"التصديري للكيماويات": 15% زيادة مستهدفة لصادرات القطاع في 2020

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 15%، بحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء.
وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بهذه النسبة عبر تنفيذ خطة مركزة واستراتيجية واضحة للنفاذ إلى أسواق جديدة.
وقال إن صادرات الصناعات الكيماوية شهدت زيادة كمية خلال عام 2019 بنسبة تتجاوز 9%، حيث بلغت نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية، كما استحوذت صادرات قطاع البلاستيك على نحو 1.8 مليار دولار.
وأضاف أبو المكارم أن صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر
وأكد أبو المكارم ضرورة استمرار العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها،
مشيرا إلى أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالات "PET"، والبولي بروبلين، والبولي إيثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات.
وذكر أن الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالات "PET" يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية.
وقال أبو المكارم إن شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
وأكد إجماع المصانع المنتجة والمصدرة للبلاستيك على عدم المساس بالقرار 372 لما حققه من فائدة ونفع للصناعة، وما وفره من مادة خامة رخيصة في ظل النقص الحاد في هوالك البلاستيك وخاماته.
وأضاف أبو المكارم أن أغلب المصانع التي تنتج أليافا صناعية تعتمد فيما بين 40 و60% من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام.
وأشار إلى أن المساس بالقرار سيكون له أثره السلبي على التكلفة والقدرة التنافسية والبيع في السوق المحلي والتصدير بأسعار تنافسية.
وكان لقاء عقدته مساء أمس الأول نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحضره أبو المكارم، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.
ويأتي ذلك في ظل مطالبة عدد من مصانع الأسمنت بوقف تصدير مخلفات البلاستيك، نظرا لحاجتها إلى هذه المخلفات والتي يتم استخدامها كوقود بديل داخل الحارق الرئيسي بأفرانها "rvd" وتقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) كنسبة من إجمالي الوقود، وفقا للبيان.
يذكر أن القانون لا يسمح باستخدام مخلفات للبلاستيك كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، وأن ال rvd هو وقود ناتج من مرفوضات القمامة من مصانع تدوير المخلفات الصلبة بعد معالجته وفرمه وتجهيزه كوقود بديل لما يحتويه من محتوى حراري عالٍ، حيث يستخدم كوقود بديل للوقود الأحفوري في صناعه الأسمنت.