الحكومة تنفي انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.
وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة أي هجوم لأسراب الجراد، اتخذت "الإدارة العامة لمكافحة الجراد" عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي - إن وجدت - والقضاء عليها قبل وصولها إلى المناطق الزراعية بوادي النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية، يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام "فرق عمال الجراد" بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أية تجمعات لأفراد الجراد الصحراوي للتعامل الفوري معها.
وفي السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوي تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دوري كإجراء احترازي تحسباً لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها كساء أخضر، وهو المصدر الرئيسي لتغذية الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.