مطالبات ب"محلية النواب" لتحسين أوضاع المهندسين

طالب ممثلي عدد من المحافظات خاصة ممثلي الإدارات الهندسية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بالعمل على تحسين أوضاع المهندسين بهذه الإدارات، ورفع أجورهم، لمساعدتهم على أداء عملهم وتقديم أفضل الخدمات.
وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، وخاصة حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات، والثاني بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة المتخصصة بمكاتب الشهر العقاري بكافة الوحدات المحلية، وخاصة حي بولاق الدكرور، فضلا عن ضرورة التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والعدل لإعادة استغلال كافة المباني المملوكة للوحدات المحلية في إنشاء مكاتب للشهر العقاري والتوثيق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك طلب إحاطة من النائب يسري الأسيوطي بشأن التأخير في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، وخاصة في حي عين شمس.
واشتكى مسئولو الإدارات الهندسية، من العجز في عدد المهندسين والعاملين في هذه الإدارات، وقال بعضهم خلال الاجتماع: "نريد العدل لموظفي الإدارات الهندسية، وعمل كادر لهم مثل بعض المهن الأخري، لأن أوضاعهم الوظيفية الحالية لا تليق، والأجور ضعيفة".
وبعد تأكيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لم تتقدم أي جهة بأي طلبات بشأن توفير موارد بشرية للإدارات الهندسية، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، قائلا: "الجميع في مصر يعلم أن هناك أزمة في مهندسي الإدارات الهندسية، حتي لو مفيش مكاتبات رسمية لكن أكيد عندك علم".
وتابع: "الحالة حاضرة والقطاع مترهل، ولابد أن تتصدى الحكومة لذلك وتعمل على حل هذه المشكلات"، مضيفا أن أثر وغياب التطوير المؤسسي يؤدي إلى مزيد من السرطان في هذه القطاعات.
وأكد أن اللجنة ستعقد جلسة يوم 16 مارس، لمتابعة هذا الملف، بحضور وزير التنمية المحلية، لمعرفة لماذا لم تقم الوزارات بنفسها بعرض طلباتها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلا: "الخلل والترهل يرتب أثرا اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وماليًا، ويتسبب في زيادة المخالفات والتوسع في العشوائيات، واستمرار هذه الإدارات بالخلل الموجود كارثة".