مصر الجديدة تفسر تراجعها عن طرح حصة إضافية بالبورصة

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان، سبب تراجعها عن طرح حصة من الشركة على مستثمر استراتيجي لتولي إدارتها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه بعد طرح مزايدة لإدارة الشركة لم تتقدم أي شركة تطوير عقاري بعرض للمشاركة في إدارة مصر الجديدة وبالتالي أصبح الطرح لاغي.
وكان هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، قال في تصريحات صحفية أمس، إن الشركة قررت إلغاء طرح 10% من حصة الشركة عبر عقد الإدارة و15% أخرى كانت ستطرح بالبورصة.
وأوضح أبو العطا، أن الشركة القابضة تسعى للتعاقد مع مكتب استشاري لوضع مخطط عام لتطوير شركة مصر الجديدة خاصة الأراضي غير المستغلة بالتزامن مع استهداف خطة شاملة ومتكاملة.
وبررت شركة مصر الجديدة، قرار التراجع عن الطرح، بأنها كانت تستهدف تحويل الشركة من قانون قطاع الأعمال العام 203 إلى قانون الشركات 159.
وأضافت "أن اللجنة الوزارية وافقت على تغيير 23 بندا من قانون 203 ليصبح مطابقًا لقانون 159 تميهدًا لاعتماده قريبا".
ويساهم تعديل قانون قطاع الأعمال العام- الذي وافقت الحكومة عليه- في تسهيل اتخاذ القرارات ومشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية وتعظيم العائد من الأصول.
وأوضحت الشركة، أنها وضعت خطة تطوير بديلة وسيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى أنها تعمل على بيع عدد من الأراضي لزيادة السيولة وتخفيض المديونيات وتعظيم الربحية.
وتمتلك مصر الجديدة للإسكان محفظة أراضي، بمساحة تبلغ حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.
وكانت الشركة أعلنت عن بيع قطع أراضي سكني فيلات بالشيراتون وقطع أراضي بمساحات مختلفة بمدينة هليوبولس الجديدة لتمويل الخطة الاستثمارية وتحفيض المديونية بحسب البيان.
وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة.
وقالت الشركة، إنها نجحت في إنشاء وتنمية مدينة هليوبوليس الجديدة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات عليها.
وتقوم الشركة بتنمية الأراضي عمرانيا من خلال إطلاق مشروعات عمرانية متكاملة مما يسهم في احتلالها مكانة متميزة في مصاف الشركات العقارية الكبرى، بحسب البيان.
وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان محفظة أراضي ضخمة – هي الأكبر في سوق العقار المصري – وهو ما يمنحها تنوعا وتميزا ويجعلها في موقع قوة، بحسب بيان الشركة.
وقالت الشركة إنها تجهز لدعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل النظام الأساسي في الشركة وإضافة "التطوير العقاري وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية"، في إطار التطوير.
وتعمل الشركة في مجال إنتاج الكهرباء، حيث أنشأت محطة كهرباء بقدرة حالية 80 ميجا كمرحلة أولى سيتم رفعها إلى 120 ميجا وسيتم إضافة محولات بقدرة 40 ميجا بالتوسعات المستقبلية، بحسب البيان.
وقالت الشركة، إنه نظرا لقواعد تغذية المدن الجديدة بالكهرباء، تتم طبقا لتدرج القدرة الكهربائية المطلوبة للمدن.
كما تعمل الشركة لتوفير مياه الشرب، حيث جاري تنفيذ محطة الروافع الداخلية لمياه الشرب لتغذيثة مدينة هليوبوليس بطاقة تشغيل إجمالية 50 ألف متر مكعب لليوم، وجاري الانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 17 ألف متر مكعب لليوم، وفقا للبيان.
وأضافت الشركة، أنه جاري تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة تشغيل إجمالية 51 ألف متر مكعب لليوم، تنفذ على 7 مراحل وتم تنفيذ المرحلة الأولى بقدرة 1200 متر مكعب لليوم.