توقعات باستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه بسبب "مخاوف كورونا"

توقع 3 مصرفيين أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدي القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.
ورجح المصرفيون الذين تحدثوا إلى مصراوي، أن يتراوح متوسط سعر الدولار بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، والذين من المتوقع أن يشهدا ارتفاعا طفيفا للعملة الأمريكية مع خروج جزء من ما تعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط سعر العملة الأمريكية، بحسب بيانات البنك المركزي، بنحو 6 قروش، ليصل بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.
وواصل الفيروس انتشاره أمس الجمعة، مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى "مرتفع جدا".
وزاد بذلك عدد الدول التي سجلت إصابات بخلاف الصين، مصدر تفشي الإصابات، إلى أكثر من 55 دولة، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 85 ألف إصابة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 2900 شخص.
وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.
ورجح عبد العال أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.
وقال عبد العال لمصراوي، إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.
وأضاف أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث سيقلل تراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.
ومع ذلك، يرى عبد العال أن مصر لن تمر بضغوط كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك مع امتلاك البنوك العاملة في مصر فائضا كبيرا من النقد الأجنبي، وكذلك تجاوز احتياطي النقد الأجنبي مستوى 45.5 مليار دولار، وهو ما يكفي احتياجات مصر من الاستيراد لنحو 9 شهور.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، لمصراوي، إن من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة ليتراوح بين 15.5 جنيه و16 جنيها، تأثرا بتراجع تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وأضاف بدرة، أن مخاوف انتشار فيروس كورونا أدت إلى تراجع واردات مصر من الصين، والاتجاه للاستيراد من الأسواق الأوروبية والأمريكية، وذلك بعد تفشي الفيروس في الصين، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في مصر تزامنا مع انخفاض المعروض.
واتفق رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية مع عبد العال وبدرة، في أن سعر الدولار سترتفع خلال الأيام المقبلة، ولكنها ستتراوح بين 15.5 و16 جنيها بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات العالم والدول الناشئة منهم مصر.
وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، حيث انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 2.36 جنيه بنسبة 13.1%، وذلك مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من مصادر مختلفة من بينها استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وجذبت مصر تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الأسبوع الماضي.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أمس الأول الثلاثاء، قفزة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر يناير الماضي، لتزيد بنحو 2.46 مليار دولار، حيث سجلت نحو 18.3 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 15.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.