السيسي يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في أفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة الأفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول ، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا..حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.
وأكد السيسي أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.
ورحب الرئيس برؤساء المحاكم، مؤكداً التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري بما يسهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.
ومن جهته، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي لعقد المؤتمر فضلاً عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الأفريقية، مستعرضاً أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.
ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة الرئيس والتي أضفت زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي المهم بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون بين الدول الأفريقية وتعزيز أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات.