النيابة العامة تناشد المُشرِّع تغليظ عقوبة الطبيب بجريمة "ختان الإناث"

ناشدت النيابة العامة المُشرِّع (مجلس النواب) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمُرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبًا.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة اليوم السبت، أحالت فيه طبيبًا ووالدي طفلة إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جناية ختان الطفلة ندى حسن عبدالمقصود التي أفضت لوفاتها، وذلك في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.
ووفق آخر تعديلات على قانون العقوبات، تنص المادة 242 مكرر على "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وأضافت "تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَملِيةً لخِتانِها بِناءً على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَملِية نصف ساعة خرجت بَعدهَا الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العملياتِ محاولاً إفاقتَهَا؛ ولما تيقن وفاتَها؛ أمر والدها بِأخذ جثمانها ومغادره المشْفى، فأبلغ والدهَا عن الواقعة.