أخفى مرضه.. مليون جنيه لربة منزل أصابها زوجها بالإيدز

قضت محكمة مدني كلي أبوحمص، بتعويض مليون جنيه، لزوجة وابنتها في الدعوى رقم 290 مدني كلي 2019، التي أقامتها الأولى ضد زوجها المريض بالإيدز، لإخفائه حقيقة مرضه عليها قبل زواجه منها وتسببه في إصابتها.
بدأت الواقعة بإحدى قرى مركز كفر الدوار عندما طلب طبيب الزوجة المتابع لحملها بعض التحاليل، وكانت المفاجأة عندما خرج طبيب التحاليل ليسألها إذا كان لديها أحد من أفراد أسرتها مريضًا بالإيدز، فلم تصدق وذهبت إلى معمل آخر لإجراء التحاليل مرة أخرى، وكانت الصدمة ظهور النتيجة إيجابية".
وأضافت الضحية: "لاحظت بعض التصرفات الغريبة على زوجي وسفره بصفة متكررة دون أن يخبرني، وفي إحدى المرات تعب بشدة وطلبت منه اصطحابه لإجراء الفحوصات الطبية، ولكنه رفض وأخبرني أنه سيجري الكشف في مكان عمله بالإسكندرية".
وأكملت: "بعد مراقبتي له اكتشفت دخوله مستشفى بالإسكندرية وبعد خروجه منها بدأت أتقصى عن طبيعة مرضه، واكتشفت أنه مريض إيدز، وأنه يأخذ جرعات العلاج من قبل الزواج.
وقدم محامي الضحية للمحكمة إفادة من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالإسكندرية تشير إلى أن المدعى عليه يحمل فيروس نقص المناعة "الإيدز" وصرف الأدوية الخاصة به بتاريخ سابق لزواجه، بنحو 3 شهور.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن إقدام المدعى عليه بالزواج من المدعية رغم توافر العلم العام لدى أفراد المجتمع، والمستمد من حملات التوعية التي تنشرها الدولة، عبر وسائل الإعلام بخطورة ذلك المرض وأسباب انتقاله، والتي من ضمنها المعاشرة الجنسية بين الزوجين، وإقراره في وثيقة زواجه من المدعية بخلوه من الأمراض التي تجيز التفرقة، يعد في حد ذاته انحرافًا عن السلوك العادي والمألوف، الأمر الذي تتوفر معه أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، قبل المدعى عليه.
وأضافت المحكمة: "المدعية تعرضت لضرر مادي تمثل في المساس بحقها في الحياة وسلامة جسدها، فضلًا عما يتطلبه ذلك المرض من نفقات علاج مستمر، للحد من آثاره وهو ما يتطلب تعويضًا 800 ألف جنيه".
وقالت المحكمة: "كما أن المرض أصاب المدعية في عاطفتها وشعورها وأدخل في قلبها أسى ولوعة، وأورثها همًا وحزنًا، فاستحقت تعويضًا لا يزيل خسارتها قدرته المحكمة بمبلغ 200 ألف جنيه".