شكري: لم نتوصل لاتفاق كامل حول القضايا القانونية بشأن "سد النهضة"

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم الاتفاق على عناصر قليلة من القضايا القانونية المتعلقة خلال محادثات سد النهضة، التي عقدت في واشنطن مع نظرائه في إثيوبيا والسودان، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من بعض القضايا القانونية.
وأوضح شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء (دي ام سي) الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الجلسة الماضية في واشنطن حول سد النهضة، تم خلالها التوصل إلى المكونات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل سد النهضة، والجلسة الحالية تركزت حول القضايا القانونية المرتبطة بالاتفاق سواء كانت فيما يتعلق بحل المنازعات أو الدخول في اتفاقية حيز النفاذ أو الية المراجعة أو تبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق اتصالًا بالقضايا الفنية المرتبطة بالملء والتشغيل والتعريفات.
وأشار إلى أنه تم خلال الجولة طرح رؤى الدول الثلاث بالنسبة لهذه الموضوعات وكانت هناك مجموعة من الصياغات المشتركة التي تم تقديمها من قبل مصر والسودان وكانت هناك رؤى مختلفة فيما بين الدول حول هذه العناصر الرئيسية.
وأوضح أن هناك اتفاق على مكونات الاتفاق من حيث ما يتضمنه من عناصر سواء فنية أو قانونية ولكن لم يتم الانتهاء من عدد من القضايا القانونية لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي والمجلس الدولي استمعا إلى رؤية الدول الثلاث، ووافقا على الاضطلاع بمهمة صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني وطرحه على الدول الثلاث في غضون أسبوع ليتلقى منهم موافقتهم على النص والإقدام على توقيعه.
وقال إنه في حال وجود ملاحظات طفيفة أو احتياج إلى ضبط لبعض الصياغات من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن الجانب الأمريكي أبدى الاستعداد لاستضافة جولة أخيرة في نهاية الشهر لمجرد ضبط الأمور الشكلية حتى يكون الاتفاق جاهز للتوقيع عليه نهاية الشهر اتساقا مع ما طرح من الحد الزمني وحد أقصى بداية الشهر القادم.
وتابع "نحن على ثقة بأنه عقب ما استمع الجانب الامريكي والبنك الدولي إلى رؤية الاطراف وفي إطار سعيه إلى إخراج اتفاق عادل ومنصف ويحقق مصلحة الأطراف الثلاث سوف يأتي بنص يكون فيه من المراعاه للمصالح المائية المصرية، وأيضا تحقيق هدف التنمية لإثيوبيا وبالتالي نكون قد انتهينا من هذه المفاوضات بشكل نهائي".
وبشأن وجود أي ملاحظات جوهرية هل من الممكن أن يعقد جلسة أخرى قال شكري "لا يوجد حديث عن ملاحظات جوهرية هناك توقع من الجانب الأمريكي بأن يأتي الأطراف ليحيطوا علما بعد تلقي الصيغة بموافقتهم أو عدمها وليس في اطار الدخول في أي مفاوضات إضافية ".
وبين شكري أن هناك من النصوص فيما يتعلق بدخول الاتفاق حيز النفاذ والفترة الانتقالية التي يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية حتى لا يكون هناك اي تأخير في اقدام الجانب الاثيوبي على ملء الخزان، وهناك آلية ملزمة لفض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون فيما بين الدول الثلاث وتلقي المعلومات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد.