وزير الخارجية يكشف آخر تطورات بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم الاتفاق على عناصر قليلة بشأن سد النهضة ولكن لم يتم الانتهاء من بعض القضايا القانونية.
وأوضح شكري -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء (دي ام سي) الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان- أن الجلسة الماضية تم خلالها التوصل إلى المكونات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل سد النهضة، والجلسة الحالية تركزت حول القضايا القانونية المرتبطة بالاتفاق سواء كانت فيما يتعلق بحل المنازعات أو الدخول في اتفاقية حيز النفاذ أو الية المراجعة او تبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق اتصالا بالقضايا الفنية المرتبطة بالملء والتشغيل والتعريفات.
وأشار إلى انه تم خلال الجولة طرح رؤى الدول الثلاث بالنسبة لهذه الموضوعات وكانت هناك مجموعة من الصياغات المشتركة التي تم تقديمها من قبل مصر والسودان وكانت هناك رؤى مختلفة فيما بين الدول حول هذه العناصر الرئيسية، وكان هناك اتفاق على مكونات الاتفاق من حيث ما يتضمنه من عناصر سواء فنية او قانونية ولكن لم يتم الانتهاء من عدد من القضايا القانونية ولكن استمع الجانب الأمريكي والمجلس الدولي إلى رؤية الدول الثلاث ووافق على الاضطلاع بمهمة صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني وطرحه على الدول الثلاث في غضون أسبوع ليتلقى منهم موافقتهم على النص والإقدام على توقيعه .
وقال إنه في حال وجود ملاحظات طفيفة أو احتياج إلى ضبط لبعض الصياغات من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن الجانب الأمريكي أبدى الاستعداد لاستضافة جولة أخيرة في نهاية الشهر لمجرد ضبط الأمور الشكلية حتى يكون الاتفاق جاهز للتوقيع عليه نهاية الشهر اتساقا مع ما طرح من الحد الزمني وحد أقصى بداية الشهر القادم .
وتابع "نحن على ثقة بأنه عقب ما استمع الجانب الامريكي والبنك الدولي إلى رؤية الاطراف وفي اطار سعيه إلى إخراج اتفاق عادل ومنصف ويحقق مصلحة الأطراف الثلاث سوف يأتي بنص يكون فيه من المراعاه للمصالح المائية المصرية ، وأيضا تحقيق هدف التنمية لإثيوبيا وبالتالي نكون قد انتهينا من هذه المفاوضات بشكل نهائي" .
وبشأن وجود أي ملاحظات جوهرية هل من الممكن أن يعقد جلسة أخرى قال شكري " لا يوجد حديث عن ملاحظات جوهرية هناك توقع من الجانب الأمريكي بأن يأتي الاطراف ليحيطوا علما بعد تلقي الصيغة بموافقتهم او عدمها وليس في اطار الدخول في أي مفاوضات إضافية ".
وبين شكري أن هناك من النصوص فيما يتعلق بدخول الاتفاق حيز النفاذ والفترة الانتقالية التي يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية حتى لا يكون هناك اي تأخير في اقدام الجانب الاثيوبي على ملء الخزان ، وهناك الية ملزمة لفض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون فيما بين الدول الثلاث وتلقي المعلومات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد .