اتهمت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، الاتحاد الأوروبي، بأنه تعامل معها بطريقة غير عادلة ثم فرض عليها غرامة قياسية قدرها 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) بتهمة انتهاك قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار. وذكرت جوجل، في الوثائق التي قدمتها إلى المحكمة العامة الأوروبية، التي تنظر استئنافها على قرار الغرامة، أن الاتحاد الأوروبي حدد قيمة الغرامة على أساس جزء من إيراداتها لعام 2016، ثم قام بزيادة العقوبة الأساسية إلى أعلى مضاعف لها. وقال محامو الشركة الأمريكية، إن النزاع القضائي الحالي سيساعد في وضع تصور لحملة أوسع نطاقا تشنها مفوضة شئون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تخوض أيضا معركتها القانونية ضد المفوضية الأوروبية لإلغاء قرار المفوضية الذي يلزمها برد مليارات الدولارات إلى سلطات الضرائب في أيرلندا بدعوى حصولها على معاملة ضريبية تفضيلية غير قانونية. كما تخضع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون لتحقيقات موسعة للاشتباه في التمييز ضد منتجات الشركات الأخرى، لصالح منتجاتها على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. وأشارت بلومبرج في وقت سابق إلى أن السلطات الرقابية الأوروبية كانت مستعدة لتخفيف الغرامة من خلال تسوية تلزم جوجل بتغيير قواعد عرض نتائج البحث على محركها، مقابل إنهاء التحقيق الأوروبي بدون غرامات. لكن الغضب من جانب الناشرين والسياسيين الأوروبيين أدى إلى تغيير موقف المفوضية الأوروبية وتحركها نحو فرض الغرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية بعد تولي فيستاجر مفوضية حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار عام 2014. وبعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة على جوجل لأول مرة عام 2017 ،فرضت فيستاجر، الدنماركية الجنسية، غرامات منفصلة على جوجل بسبب الربط غير العادل للتطبيقات بنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد للتضييق على إعلانات المنافسين. وتضغط الشركات المنافسة لجوجل على الاتحاد الأوروبي لفتح المزيد من التحقيقات بشأن طريقة ظهور خدمات البحث الأخرى على صفحات جوجل.
