الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 2.4 مليار يورو للتلاعب في نتائج عمليات البحث الخاصة بالتسوق

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، تواجه غرامة قياسية، بقيمة 24ر2 مليار يورو (72ر2 مليار دولار)، لأنها أساءت استغلال هيمنتها كمحرك بحث في الاتحاد الأوروبي، من خلال إعطاء مزايا غير قانونية لخدمة التسوق الخاصة بها، لتتفوق بها على منافسيها.
واتهمت المفوضية الأوروبية، شركة البحث العملاقة، ومقرها الولايات المتحدة، بالقيام بشكل ممنهج، بإبراز خدمتها للتسوق، على حساب خدمات التسوق المنافسة في نتائج البحث.
وتعد هذه، هي أعلى غرامة من نوعها، تفرض في حالة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لتفوق بأكثر من الضعف الغرامة القياسية السابقة، ومقدارها 06ر1 مليار يورو، التي فرضت على شركة انتل في عام 2009.
وقالت مفوضة الاتحاد لشئون المنافسة، مارجريت فيستاجر، إن "ما تفعله جوجل غير قانوني، بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة... والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح، والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة".
وأشارت فيستاجر، إلى أن أي شخص يتعرض للضرر نتيجة "السلوك غير القانوني لجوجل، يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية لطلب تعويض".
ومن جانبها، رفضت جوجل قرار المفوضية الأوروبية، وقالت، إنها سوف تقوم بعملية مراجعة "تفصيلية" للقرار، فيما تدرس التقدم بطلب استئناف.
وقال كنت ووكر، نائب رئيس جوجل، والمستشار العام للشركة: "إنها نختلف باحترام مع النتائج التي أعلنت اليوم، ونتطلع إلى الاستمرار في عرض قضيتنا".
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين الآن على الشركة التوقف عن هذه الممارسات خلال 90 يوما، وإلا سيتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 5%، من متوسط دورة رأس المال اليومية العالمية لشركة "ألفابيت" الشركة الأم لجوجل.
واستنادا إلى قيمة حجم أعمال شركة "ألفابيت" لعام 2016، البالغ 3ر90 مليار دولار، فإن العقوبة قد تصل إلى أكثر من 12 مليون دولار يوميا.
وقد طلب من جوجل الامتثال لمبدأ المعاملة بالمثل لخدمات التسوق المقارنة المنافسة لها.
وكشفت فيستاجر، أنه تم تحليل 7ر1 مليار طلب بحث، تشكل 2ر5 تيرابايت من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بجوجل.
وقالت "إن الأمر سيستغرق مني 17 ألف سنة لقراءتها لكم جميعا".
وفتح الاتحاد الأوروبي التحقيقات في هذه القضية، في تشرين ثان/نوفمبر 2010، بعد تقدم عدد من المنافسين الأوروبيين والأمريكيين بشكاوى، مفادها أن جوجل انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن منع الاحتكار.
ورحب مكتب حماية المستهلك الأوروبي، وهو مدعى رسمي في القضية، بالقرار، واصفا إياه، بأنه "تغيير في قواعد اللعبة".
من ناحية أخرى، أعربت رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، التي تتمتع جوجل بعضويتها، عن شعورها بالقلق من أن يكون للقرار تأثير شديد على الابتكار.
وقال جاكوب كوشاركيك، المدير العام للرابطة في أوروبا، في بيان "لا ينبغي معاقبة الشركات على تقديم منتجات مبتكرة يقدرها المستهلكون والمعلنون".