ذكرت المفوضية الأوروبية أن دولة القانون في بولندا تقف في مفترق طرق في ظل الإصلاح الأخير للنظام القضائي هناك، محذرة من عواقب ذلك بنبرة حادة غير معتادة. وقالت المفوضة الأوروبية المختصة بالشؤون القضائية، فيرا يوروفا، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت: "ما يسمى بالإصلاح في بولندا وصل الآن إلى لحظة خطيرة للغاية، لأنه صار مهددا بعدم قابلية العدول عنه... هذا ليس إصلاحا، بل تدميرا". وأوضحت المفوضة أن الأمر لا يدور حول تدخلات تستهدف أشخاصا بعينهم"بعض الخراف السوداء"، بل هى عملية شاملة "قصف شامل"، مضيفة أن النظام القضائي الجديد في بولندا يتيح إمكانيات كبيرة لتأديب القضاة، وبالتالي يعرض استقلاليتهم للخطر. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القومية المحافظة في وارسو تعيد هيكلة النظام القضائي في البلاد منذ سنوات. ووقع الرئيس البولندي أندجي دودا يوم الثلاثاء الماضي، رغم الانتقادات الدولية، قانونا لتأديب القضاة. وينص القانون على فرض غرامات أو خفض رتبة أو تسريح قضاة حال تشكيكهم في اختصاصات البت أو شرعية قاض آخر أو غرفة قضائية أو محكمة، كما لا يسمح القانون بأي نشاط سياسي للقضاة. وتشهد العلاقات بين المفوضية الأوروبية ووارسو توترا منذ فترة طويلة. وتدخلت المفوضية الأوروبية من قبل في أجزاء أخرى من الإصلاح القضائي ببولندا، ورفعتها إلى محكمة العدل الأوروبية. كما بدأت المفوضية عام 2017 إجراءات ضد بولندا وقفا للمادة 7 في مواثيق الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف على دولة القانون.
