ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "حوار استراتيجي" حول الردع النووي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الأوروبيين إلى تطوير "مزيد من قدرات التحرك" في مواجهة الاضطرابات العالمية، عبر مشاركة كاملة في المفاوضات المقبلة حول مراقبة التسلح وفي "حوار استراتيجي" حول دور الردع النووي الفرنسي.
وجاءت تصريحات ماكرون في خطاب حول استراتيجية فرنسا للدفاع والردع النووي ألقاه أمام ضباط فرنسيين وملحقين عسكريين، بحضور وزيري الخارجية جان ايف لودريان والجيوش فلورانس بارلي.
وقال ماكرون إن الأوروبيين لا يمكنهم "الاكتفاء بدور المتفرجين" في مواجهة السباق إلى التسلح" الذي يمكن أن تصبح قارتهم مسرحا له.
وفي استعراض للتقلبات التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة، رأى ماكرون أن "العقد الأخير شهد تشكيكا واسعا في التوازنات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية وفي مجال الطاقة ويطل اليوم من جديد ما يمكن أن يهز السلام المكتسب بعد الكثير من المآسي في قارتنا".
وهذا الخطاب المنتظر والذي استمر ساعة وربع الساعة، هو تقليد مفروض على كل رئيس فرنسي بصفته قائدا للجيوش وصاحب عقيدة الردع النووي الذي تعتبره فرنسا أساس استراتيجيتها الدفاعية والضمانة الكبرى لمصالحها الحيوية.
تفكك دولي
قال ماكرون إن العالم "يواجه منافسة شاملة بين الولايات المتحدة والصين" و"تفتتا متسارعا للنظام القانوني الدولي" وتفككا لهندسة مراقبة الأسلحة في أوروبا، وكلها تحديات يجب أن يرد عليها الأوروبيون "باستقلالية استراتيجية أكبر".
وأضاف أن "فرنسا مقتنعة بأن أمن أوروبا على الأمد الطويل يمر عبر تحالف قوي مع الولايات المتحدة" في مواجهة قلق بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وخصوصا في أوروبا الشرقية الذين يعتمدون على حلف شمال الأطلسي في أمنهم. لكنه أكد أيضا أن "أمننا يمر أيضا بشكل حتمي بقدرة أكبر على التحرك باستقلالية للأوروبيين".
ويضع انسحاب واشنطن مؤخرا من المعاهدة الروسية الأميركية الموقعة في 1987 حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى أوروبا من جديد في قلب سباق محتمل للتسلح. وتحظر هذه المعاهدة الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.
وقال ماكرون محذرا "لنكن واضحين: إذا كان من الممكن (التوصل) إلى مفاوضات واتفاقية أوسع، فنحن نرغب في ذلك". وأكد أن "الأوروبيين يجب أن يكونوا مشاركين وموقعين للمعاهدة الجديدة لأن الأمر يتعلق بأرضنا" المتأثرة والمهددة بذلك.
وتهدد واشنطن بعدم تجديد معاهدة نيو ستارت حول الأسلحة الاستراتيجية النووية التي أبرمت في 2010 وتنتهي في 2021.
واقترح ماكرون أيضا على الدول الأوروبية "حوارا استراتيجيا" حول "دور الردع النووي الفرنسي" في أمن أوروبا بدون أن يحدد ما إذا كانت بريطانيا معنية بهذا الاقتراع بعد بريكست.
وقال إن "الشركاء الأوروبيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الطريق يمكن إشراكهم في تدريبات الردع التي تقوم بها القوات الفرنسية".
تقاسم التدريبات النووية
أصبحت فرنسا الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه. وأكد ماكرون أن بريكست "لا يغير شيئا" في "التعاون حول القضايا النووية" بين باريس ولندن.
وقال ماكرون إن القوات النووية الفرنسية "تعزز أمن أوروبا من خلال وجودها بحد ذاته ولديها في هذا المجال بعد أوروبي أصيل". وقال إن "استقلال قرارنا يتطابق مع تضامن ثابت حيال شركائنا الأوروبيين". وأضاف "لنكن واضحين: بات للمصالح الحيوية لفرنسا بعد أوروبي".
وبدون أن يذهب إلى حد اقتراح تقاسم الردع النووي وهي قضية بالغة الحساسية إن لم يكن الخوض فيها محظورا، اقترح الرئيس الفرنسي على الشركاء الأوروبيين المشاركة في "تدريبات قوات الردع الفرنسية".
وكان أحد قادة المحافظين الذين تقودهم المستشارة أنغيلا ميركل في ألمانيا، دعا الإثنين إلى أن يمتلك الاتحاد الأوروبي في المستقبل قوته الخاصة للردع النووي، واقترح جعل الترسانة الذرية الفرنسية مشتركة.
وأشار خبير قريب من الملف إلى أن "هناك انفتاحا أوروبيا حقيقيا يعتبره البعض حذرا. القضية لا يمكن ان تطرح كمظلة" نووية فرنسية. وأضاف أن "الأمر يتعلق بمزيد من استيعاب البعد الأوروبي للردع الفرنسي من جهة وتحفيز ظهور ثقافة ردع نووي مشترك في أوروبا بدون تدخل الصديق الأميركي".
وأخيرا، أكد ماكرون إن فرنسا التي تدعو إلى ردع "كاف"، تمكنت من "تخفيض حجم ترسانتها الى 300 رأس نووي اليوم".
وقال "لدى فرنسا حصيلة أداء فريدة في العالم تتطابق مع مسؤولياتها ومصالحها على حد سواء، بعدما فككت بشكل لا رجعة عنه، مكونها النووي البري ومنشآتها للتجارب النووية ومنشآتها لإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة، وخفضت حجم ترسانتها إلى أقل من 300 رأس نووي اليوم".