يعكف المراقبون في كل من روسياوالولاياتالمتحدة علي دراسة حسابات توقيع معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية المخطط توقيعها في العاصمة التشيكية براغ في الثامن من أبريل المقبل. وكان الرئيسان ميدفيديف وأوباما وصلا إلي حلول تسمح بتجاوز النقطتين الخلافيتين وهما رغبة موسكو في ربط تقليص الاسلحة الاستراتيجية بنشر عناصر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا, وآليات مراجعة تنفيذ بنود المعاهدة وتبادل المعلومات وزيارات فرق التفتيش شريطة أن تكون علي نحو ارخص مما كانت عليه بموجب بنود ستارت 1 في محاولة لإحتواء تهديدات كل من الكونجرس والدوما بشأن عدم التصديق علي المعاهدة. فقد اعلن بوريس جريزلوف رئيس مجلس الدوما ان المجلس لن يصدق علي هذه المعاهدة في حال اغفالها الربط بين الاسلحة الهجومية ونشر عناصر الدرع الصاروخية الأمريكية, بينما اعرب كل اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري عن موقفهم المناهض للتصديق علي المعاهدة بسبب التزام الولاياتالمتحدة بعدم تحديث ترسانتها من الاسلحة الباليستية العابرة للقارات وموافقتها علي مسألة ربط الأسلحة الدفاعية بالهجومية. ومع ذلك ثمة من يقول إن توقيع المعاهدة انتصار سياسي للرئيس باراك أوباما الذي اعلن صراحة ان المعاهدة لا تنص فحسب علي تقليص الأسلحة النووية بل تفرض نظاما قويا للرقابة وتتسم بالمرونة اللازمة التي يحتاج اليها الأمريكيون للدفاع عن الأمن القومي إلي جانب ضمان أمن حلفاء الولاياتالمتحدة. ولعل ما قاله أوباما حول ضمان أمن الحلفاء يعني في طياته احتمالات المساس بأمن روسيا وحلفائها وهي التي طالما اعلنت عن تمسكها بضرورة ان تنص المعاهدة علي عدم نشر عناصر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا. اما بالنسبة لروسيا فهناك من يقول إن المعاهدة تظل انتصارا عسكريا سيسمح لها بتوفير الكثير من نفقات تسلحها. وقد اعتبر بعض المراقبين ان اصرار روسيا علي ضرورة اعتراف الجانب الأمريكي بمسألة الربط بين الأسلحة الهجومية وعناصر الدرع الصاروخية الأمريكية يعني عمليا رفض توقيع أي اتفاق لاحقا يتعلق بهذه المسألة في الوقت الذي لا يأخذ فيه الكثيرون علي محمل الجد تهديدات رئيس مجلس الدوما مؤكدين ان القرار بهذا الشأن سيظل رهن إرادة الرئيس ميدفيديف وشريكه الأساسي زعيم هذا الحزب فلاديمير بوتين الذي سبق وكان شخصيا وراء قرار الخروج من معاهدة الحد من الاسلحة التقليدية في وسط أوروبا بسبب عدم التصديق عليها من جانب واشنطن وعدد من العواصمالغربية. ولذا فقد اشار المسئولون إلي أن التصديق علي المعاهدة لابد ان يتم علي التوازي في موعد اقصاه نوفمبر المقبل. وقالوا إن مجموعات الوثائق الثلاث أي المعاهدة والبروتوكول الذي يتضمن الحقوق والواجبات الاضافية المتعلقة باحكام المعاهدة وملحقا البروتوكول سيجري تقديمها إلي كل من الكونجرس والدوما ثم مجلس الاتحاد لاحقا لبدء اجراءات التصديق. ويقول الخبراء ان تقليص الاسلحة حسب نصوص المعاهدة يعني ايضا مواصلة تطوير المذهبين النوويين للبلدين وليس تغييرهما بشكل جذري نظرا لأن المعاهدة لا تحد من عدد القنابل النووية التكتيكية او الرؤوس النووية الموجودة في المخازن. وكان الجانبان كشفا عن بنود المعاهدة التي تنص علي تقليص الترسانة النووية للبلدين بنسبة30% أي بمقدار1550 عبوة نووية لكل منهما بدلا من2150 للجانب الأمريكي و2600 للجانب الروسي, و700 وسيلة حاملة بدلا من ضعف هذا الرقم من الصواريخ الباليستية والغواصات والمقاتلات, إلي جانب فرض الحظر علي نشر الاسلحة الاستراتيجية في أراضي بلدان ثالثة. وقد جاء نص المعاهدة خاليا من هذا الشرط, حيث لا يتضمن اية قيود علي تجارب ونشر عناصر الدرع الصاروخية الأمريكية وكذلك الأسلحة الهجومية التقليدية الأمريكية المتوسطة المدي. ومع ذلك فقد اشار البيان الصادر عن الكرملين بهذا الشأن إلي أن المعاهدة الجديدة تتضمن ما ينص بشكل قانوني ملزم علي العلاقة المتبادلة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والاسلحة الدفاعية. كما تنص المعاهدة علي تأثير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات بدون رؤوس نووية علي الاستقرار الاستراتيجي. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية إن المعاهدة الجديدة تمنح الطرفين مستويات متناسبة من الأنظمة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية. اما عن فترة سريان المعاهدة فقد اقتصرت علي عشر سنوات يمكن مدها لخمس سنوات أخري في حال عدم استبدالها قبل حلول موعد نهايتها بمعاهدة أخري تنص علي تخفيضات جديدة. وكان الرئيسان خلصا إلي اعتبار ان المعاهدة الجديدة تعني بداية التحول إلي مستوي جديد من العلاقات المتبادلة بين بلديهما فيما تبدو دليلا ساطعا لتمسك كل منهما بعملية تقليص ترسانته الاسراتيجية الهجومية النووية بما يتفق مع روح وحرف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبما يسفر لاحقا عن بناء عالم خال من الأسلحة النووية. وكان ميدفيديف اعلن صراحة عن تأييده لما اعلنه أوباما من توجهات نحو فرض الحظر الشامل علي الأسلحة النووية وعزمه علي اجراء مباحثات مماثلة مع كل من الصين وبريطانيا وفرنسا. ورغما عن كل ذلك يظل البعض في موسكو عند مخاوفه من احتمالات تحقيق الولاياتالمتحدة لاختراق تقني في مجال منظومات الأسلحة المضادة للصواريخ الأمر الذي يمكن ان ينسف كل ما ورثته روسيا من اسلحة ردع نووية رغم انها تبدو وقد ادركها القدم.
