لجنة إيراد النهر: خطة لإعادة تأهيل الترع وحصر لأراضي طرح النيل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي، وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، إن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدى الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل معها، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدى الساعة لكافة الترع والمصارف والمجاري المائية، ومراقبة المناسيب على مدى الساعة، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.
واستعرض المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، المجهودات التي تمت لتطوير مخر سيل طرة، والتعامل مع الأزمة الاخيرة، وأفاد بأنه تم حصر المخالفات والتعديات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
كما وجه الدكتور عبدالعاطي، بقيام هيئة المساحة بتثمين وتقدير القيمة الإيجارية للإيجارات طبقا لكل منطقة، وقدم المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، عرضا تقديميا لأعمال توثيق المشروعات التي تنفذها الهيئة حتى يمكن الاستفادة منها واستخدامها كمادة تدريبية، ووجه الدكتور عبدالعاطي كافة قطاعات الوزارة بتوثيق الأعمال التي تنفذها.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، موقف إيراد نهر النيل بعد انقضاء العام المائي، مشيرًا إلى أن الفيضان هذا العام فوق المتوسط وجاري المتابعة المستمرة للوارد ومتابعة كافة محطات القياس بمنابع النيل، واستعرض أعمال تطوير وتأهيل وصيانة استراحات ومباني الري المصري بدولة أوغندا.
واستعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة، وكافة الاستخدامات الأخرى، وأفاد بأنه جاري حاليا تأهيل نحو خمسة وخمسين كيلو مترًا بالإدارات العامة في العديد من المحافظات، وتم الانتهاء من 70% منهم، وجاري تنفيذ 68 كم في هندسة ري ببا بني سويف، كما تدرس الوزارة خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي، والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كمًا ونوعًا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وأيضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال المصلحة، وأوضح أنه جاري استلام محطة الدشودي الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وجاري إجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائى وجاري أعمال تطوير محطة المكس.
وعرض المهندس علي المنوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، تقرير عن حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية من وزارتي الري ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرفع المساحي، وتدقيق المناسيب لروبيرات محطة توشكي ومنطقة السد العالي.
وعرض الدكتور مدحت عزيز، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، موقف الدراسات البحثية المسندة للمركز من جهات الوزارة المختلفة، مضيفًا أنه جاري الانتهاء من دراسات خط الشاطئ خلال الجدول الزمني الموضوع، وكذلك استعرض ما تم في دراسات بخصوص مخر سيل شمال العريش قبل سد الروافعى، وما يتم دراسته حول تنفيذ منشئات مائية ( بحيرات، هدارات، أحواض تهدئة، وبرابخ) للحماية من مخاطر السيول، وذلك في ضوء قيام المركز والمعاهد البحثية التابعة له بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
واستعرض المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أعمال مراجعة موقف التعديات، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات، والتعدي على مجرى النهر، حيث تم إزالة 4708 حالا تعدٍ خلال الفترة من يوليو 2019 حتى تاريخه بمعدل 30 حالة يوميًا، وعلى الجانب الآخر تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعدٍ جديد أولا بأول فضلا عما يتم من إزالات في المهد.
كما وجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشكلات الندرة والتغيرات المناخية.