لجنة «إيراد النيل»: استمرار حالة الطوارئ لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الشتوي

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، إن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار (السيول)، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل معها، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.
من جانبه، استعرض المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعات المصلحة والمجهودات التي تمت لتطوير مخر سيل طرة والتعامل مع الأزمة الأخيرة.. مشيرا إلى أنه تم حصر المخالفات والتعديات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بقيام هيئة المساحة بتثمين وتقدير القيمة الإيجارية للإيجارات طبقا لكل منطقة.
بدوره، قدم المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، عرضا تقديميا لأعمال توثيق المشروعات التي تنفذها الهيئة حتى يمكن الاستفادة منها واستخدامها كمادة تدريبية، ووجه وزير الري كافة قطاعات الوزارة بتوثيق الأعمال التي تنفذها.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، موقف إيراد نهر النيل بعد انقضاء العام المائي، وقال إن الفيضان هذا العام فوق المتوسط وجار المتابعة المستمرة للوارد ومتابعة كافة محطات القياس بمنابع النيل، كما استعرض أعمال تطوير وتأهيل وصيانة استراحات ومباني الري المصري بدولة أوغندا.
وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري باستعراض موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة وكافة الاستخدامات الأخرى، وأفاد بأنه يتم حاليا تأهيل حوالي 55 كيلو مترا بالإدارات العامة للري في العديد من المحافظات وتم الانتهاء من 70% منهم وجار تنفيذ 68 كيلومترا في هندسة ري ببا بمحافظة بني سويف.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كما ونوعا ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وأيضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياه لكافة المنتفعين.
وعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة، وقال إنه جاري استلام محطة "الدشودى الجديدة" بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق "تحيا مصر" وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وجار إجراء الاختبارات الهيدروليكية، تمهيدا للاستلام الابتدائي وجار أعمال تطوير محطة المكس.
وقام المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة العامة للمساحة بعرض تقرير عن حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفي حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات، وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية من وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرفع المساحي وأيضا تدقيق المناسيب بمحطة توشكي وأيضا منطقة السد العالي.
وقام الدكتور مدحت عزيز نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات البحثية المسندة للمركز من جهات الوزارة المختلفة.
وأكد أنه جاري الانتهاء من دراسات خط الشاطئ خلال الجدول الزمني الموضوع، وكذلك تم استعراض ما تم في دراسات بخصوص مخر سيل شمال العريش قبل سد الروافعي، وما يتم من دراسته حول تنفيذ منشئات مائية (بحيرات، هدارات، أحواض، تهدئة وبرابخ) للحماية من مخاطر السيول، وذلك في ضوء قيام المركز والمعاهد البحثية التابعة له، بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
كما استعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات، وأوضح أن هناك تنسيقا دائما مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجرى النهر.
وأشار إلى أنه تم إزالة 4708 حالات تعد خلال الفترة من يوليو 2019 حتى الآن بمعدل 30 حالة يوميا، وعلى الجانب الآخر تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعد جديد أولا بأول، فضلا عما يتم من إزالات في المهد.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها، والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات؛ بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد ضرورة الانتهاء من الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.