هل تحدث المفاجأة بإعفاء صفقة بيع فودافون مصر من الضرائب؟

أثارت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية "stc" على حصة شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، حالة من الجدل وذلك بعد اختلاف الآراء المتعلقة بمدى خضوع هذه الصفقة للضريبة من عدمها، وفي حالة خضوعها ما هو نوع الضريبة الذي سيتم تطبيقه.
وكانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات "STC"، أعلنتا يوم الأربعاء الماضي، توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة المجموعة العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية، في صفقة تصل قيمتها المبدئية إلى نحو 2.4 مليار دولار.
وقال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن صفقة الاستحواذ ستخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
وكانت الحكومة قررت تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة بنسبة 10%، لكنها جمدتها وفرضت ضريبة دمغة على التداولات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقررت فودافون مصر شطب أسهمها من البورصة في عام 2007، بعد استحواذ الشركة المصرية للاتصالات على 45% من أسهمها، ولكنها بقيت في سوق خارج المقصورة.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية سابقا، إن الصفقة قد تخضع لضريبة الدمغة بنسبة 3 في الألف نصفها على البائع والنصف الآخر على المشتري، بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتي تصل في هذه الحالة إلى 22.5% لأن فودافون مصر شركة غير مقيدة بالبورصة حاليا.
وأضاف المنير أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يكون على قيمة الصفقة بالكامل ولكنه سيكون على الفارق بين قيمة الصفقة الحالية وبين قيمة حصة الشركة عند الاستحواذ عليها من قبل من شركة كليك، أي الفارق بين سعر شراء وبيع الأسهم.
وأضاف المنير أن هناك احتمالية لإعفاء الصفقة من الضرائب تماما مع وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر وبريطانيا ونصها على هذا الإعفاء، ولكن هذا الأمر سيتوقف على هيكل الملكية للحصة المباعة وإذا ما كانت تملكها كلها شركة فودافون الأم في بريطانيا أم أن هناك حصص تملكها شركات تابعة ليست مسجلة في بريطانيا.
ورجح خبير ضريبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، حدوث الاحتمال الأخير بإمكانية إعفاء الصفقة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بسبب التعديلات الكثيرة التي تم إجراؤها على مادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بقانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى خلو اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر والمملكة المتحدة من تطبيق هذه الضريبة.
ولكن على عكس ما ذكره المنير، قال الخبير، لمصراوي، إن التعديلات التي دخلت على قانون الضريبة على الدخل خلال السنوات الأخيرة تغافلت النص على خضوع غير المقيمين للضريبة، وهو ما يدفع بالصفقة نحو الإعفاء منها خصوصا مع وجود اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين لم تتطرق إلى فرض الضريبة داخل مصر.
واتفق ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، مع رأي الخبير السابق، على أن الاحتمال الأقرب للحدوث هو إعفاء الصفقة نهائيا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بسبب تطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
ودلل محارم، على رأيه، بعدم خضوع صفقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي استحوذ عليه بنك قطر الوطني في عام 2017 من البنك الفرنسي، لضريبة الأرباح الرأسمالية نظرا لوجود اتفاق خاص لمنع الازدواج الضريبي.
ولكن محارم أشار لمصراوي، إلى أن الصفقة ستخضع لنسبة 3 في الألف كضريبة دمغة على التداولات، ولا يوجد عليها ضريبة قيمة مضافة.
وأيد عبد الله العادلي خبير الضرائب الدولية، أيضا، الاتجاه نحو عدم خضوع الصفقة للضرائب في مصر "وفقا لقراءته لنصوص الاتفاق الدولي بين مصر و المملكة المتحدة"، بحسب ما قاله لمصراوي.
ورغم اتفاق أشرف العربي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مع الآراء السابقة في أن الصفقة ستخضع لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وبريطانيا مع سريانها حاليا، بغض النظر عن أنها غير محدثة، لكنه استبعد أن يتم إعفاء الصفقة من الضريبة بالكامل.
ورجح العربي خضوع الصفقة إلى ضريبة بنسبة 10%، خاصة مع تصريحات قيادات شركة فودافون مصر التي أكدت هذا المعنى، والذي يرى أنه ربما كان المقصود منها خضوع الصفقة لضريبة توزيعات الأرباح وليست الأرباح الرأسمالية.
وأشار العربي إلى أنه حينما عقدت مصر والمملكة المتحدة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لم تكن مصر تطبق وقتها الضريبة على الأرباح الرأسمالية وهو ما يفسر عدم ذكرها في الاتفاقية المعقودة بين البلدين.