هل تخضع صفقة بيع فودافون للضرائب في مصر؟

قالت مصادر حكومية لمصراوي إن صفقة استحواذ شركة اتصالات السعودية على حصة نسبتها 55% من فودافون مصر ستخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5 %، وفقا للمعمول به في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى 3 فى الألف كضريبة دمغة، باعتبارها شركة غير مقيدة فى البورصة.
وأعلنت مجموعة فودافون العالمية الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق بيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر لصالح STC السعودية بقيمة مبدئية حوالي 2.4 مليار دولار.
وقد أثارت تصريحات ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ، التى قالها منذ أيام، عاصفة من الجدل، بعد أن أكد خلال مؤتمر صحفي أن صفقة الاستحواذ ستخضع لضريبة الارباح الرأسمالية بنسبة 10%.
لكن مصادر قالت إن الصفقة تمت فى ظل المادة 53 من القانون ولا بد من تطبيق الضريبة عليها، وأن ما يثار حول التعديلات المزمع إجراؤها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية مع قرب انتهاء العمل بقانون ضريبة الدمغة فى مايو المقبل، ليس محلا لتلك الصفقة.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية و خبير الضرائب الدولية، إن الصفقة ستخضع لضريبة الدمغة بنسبة 3 في الألف، مناصفة بين البائع و المشتري، وتحسب على قيمة الصفقة بالكامل، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% على فارق سعر البيع والشراء للأسهم.
وأوضح المنير أن خضوع الصفقة لضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه في مصر يحكمه أمران، الأول هو اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وبين الدولة أو الدول التي تقيم بها مجموعة فودافون العالمية، فضلا عن هيكل ملكية شركة فودافون مصر، والذي يتحدد بناءا عليه الخضوع من عدمه بحسب بنود الاتفاقيات الدولية.
وقال المنير إن هيكل ملكية الشركة يتحدد بناءا عليه الدول المالكة وما إذا كان لمصر معها اتفاقيات دولية تسمح بالإعفاء أو تقضى بسعر ضريبة منخفض مثلا.
وأضاف المنير: "يحكم خضوع الصفقة أيضا لضريبة الأرباح الرأسمالية تحديد سعر البيع وسعر الشراء للسهم، و الذي تطبق الضريبة على الفارق بينهما".