غموض حول ضريبة الاستحواذ على صفقة "باسكندال"

كشف اعلان عرض الشراء الاجبارى الذى تقدمت به شركة باسكندال القبرصية للاستحواذ على اسهم اوراسكوم تليكوم عن خضوع الصفقة لضريبة استحواذ بنسبة 10% وهى الضريبة التى سبق ان اكد الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية تراجع الحكومة عنها لاضرارها بمناخ الاستثمار.
وقال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات صحفية أن ضريبة الاستحواذ تظل مطبقة طالما لم تتم الموافقة على التعديلات الضريبية من مجلس الشورى.
اضاف الشرقاوى ان المشروع لا يزال قيد المناقشة بالمجلس مشيرا الى ان ماحدث فى صفقة سوسيتيه جنرال سينطبق تماما على اوراسكوم تليكوم ما لم يتم اقرار القانون المعدل قبل تنفيذ الصفقة.
جاء البند التاسع بعرض الشراء الذى تم نشره امس لينص على انه تطبيقا لاحكام القانون رقم 101 عام 2012 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 عام 2005 وتعديلاته انه ستخضع الارباح التى يحققها المساهمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين وغير المقيمين فى مصر نتيجة بيع اسهمهم استجابة لهذا العرض لضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة عن الفرق بين سعر اقتناء السهم وسعر بيعه النهائى وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المذكورة اعلاه دون الاخلال بالتزام كل ممول باداء الضريبة المستحقة عليه.