"الرقابة على الواردات": تطوير المعامل الغذائية بتكلفة 360 مليون جنيه

قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تطور حاليا منظومة المعامل الغذائية والصناعية التابعة لها بتكلفة 360 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال افتتاح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية.
وتابع جابر، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل من تطوير المنظومة بتكلفة قدرها حوالي 90 مليون جنيه، ويجري حاليا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالي المقبل بقيمة 170 مليون جنيه.
وأشار جابر إلى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء كافة إجراءات فحص العينات داخل الموانئ، مما سيقلل من زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
وأجرت الوزيرة، برفقة رئيس الهيئة، جولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصري.
وأضاف جابر، أن معمل متبقيات المبيدات والسموم الجديد يعد الرابع ضمن خطة تطوير المعامل الغذائية والتي شملت معامل موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وذكر أن المعمل يغطى اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.
وأكدت جامع، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة.
وقالت الوزيرة إن خطة تطوير معامل الهيئة تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المنتجات الغذائية.
وأشارت جامع إلى أن التطورات التي تشهدها الهيئة حاليا تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لأحدث النظم المتبعة عالميا.
وأكدت الوزيرة أهمية الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية، وذلك تماشيا مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية
واستعرضت الوزيرة منظومة العمل بالهيئة والتي تغطي كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك من خلال جولة تفقدية بالمعامل الغذائية والصناعية بالهيئة.
كما استعرضت منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتي يبلغ عددها 73 معملا منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تجري تلك المعامل الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الأطفال وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
كما تفقدت الوزيرة معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور، بالإضافة إلى معملي المساعدين وفلاتر الهواء، واستعرضت إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقدت جامع المبنى الإلكتروني بالهيئة، واستعرضت العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات، والذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بأحكام الإجراءات الرقابية.