لا توافق على رئيس جديد للحكومة في العراق مع انتهاء مهلة صالح

تنتهي اليوم السبت المهلة التي حددها رئيس الجمهورية العراقي للكتل السياسية لتسمية رئيس جديد للوزراء، وسط تجدد الضغط من الشارع خصوصاً مع دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره للعودة إلى الاحتجاج.
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى الصدر أنصاره بالعودة مجدداً إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتمسية رئيس وزراء منفرداً.
وقال المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني الجمعة إنه "لا بد من (...) الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة" و"القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتأتي دعوة المرجعية محاكاة لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وبتكليف شخصية مستقلة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وتجري الأحزاب محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس برهم صالح مهلة تنتهي السبت الأول من فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل من عبد المهدي.
أزمة
وحذر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم مرشحها.
وفي أواخر ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية "جدلية".
وقد رفض الشارع عدداً من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، منها وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، واليوم أعلن رفضه بلافتة كبيرة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
وبات متداولاً أن الكاظمي هو مرشح رئيس الجمهورية الذي يناور به في وجه انقسام الأحزاب.
ولكن الأمور لا تزال ضبابية السبت، في غياب أي إجماع.
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته إنه "لا يوجد اتفاق ولا طريقة لفض الاختلافات حتى الآن.
وأضاف "إذا ما قام صالح بتسمية شخصية ما بمفرده، فستحدث أزمة، لأنه هذا ليس دوره".
قدم عبد المهدي استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.
وكان العامل المحرك للشارع السبت، عودة أنصار الصدر إلى التظاهرات مجدداً.
وكان الصدر قد دعا إلى تظاهرة الجمعة الماضي شارك فيها الآلاف للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد، أعلن بعدها أنه لن يتدخل بالحراك المطلبي "لا بالسلب ولا بالإيجاب"، ما صنع شقاقاً في الشارع وحتى بين مؤيديه.
لكنه أمس الجمعة، قال في تغريدة "أجد من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال (...) مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة"، و"اعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء".
هدنة
وفي الواقع، بعد ساعات من انسحاب الصدر الأسبوع الماضي، تحركت شرطة مكافحة الشغب في مخيمات الاحتجاج لفضها ودمرت بعضها وأح رقت خيماً، وقُتل نحو عشرة متظاهرين، بحسب ما قالت مصادر طبية وأمنية.
لكن مع عودتهم إلى الشوارع السبت تلبية للدعوة، انخفض العنف بشكل ملحوظ.
وقال عنصر أمني لفرانس برس قرب ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات بوسط العاصمة بغداد "منذ عودة الصدريين، قمنا بتنفيذ نوع من الهدنة. لم نعد نطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين".
وبذلك، تعود التعقيدات إلى المشهد السياسي في البلاد، حيث تم مرارا تجاوز المهل الدستورية.
وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة ال15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.
وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.