"السيستاني" يدعو إلى انتخابات مبكرة بأقرب فرصة ممكنة

جددت المرجعية الدينية العليا في العراق، اليوم الجمعة، دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في "أقرب فرصة ممكنة" لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة قبل أربعة أشهر.
وتأتي دعوة المرجعية محاكاة لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وشخصية مستقلة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي إنه "يتحتم الإسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته".
وأضاف أنه "لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة" و"القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل من عادل عبد المهدي.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة فرانس برس إن "الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل الى مرشح توافق".
وحذر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم هي مرشحها.
قدم عبد المهدي استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً.
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة ال15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.
وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.