رئيس البورصة: الانتهاء من إعداد دراسة سوق المشروعات الصغيرة خلال أسابيع

قال محمد فريد، إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين، أضاف فريد، مؤتمر سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدراسة تستهدف تطوير شامل لكافة الجوانب المنظمة لعمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءته وأثره.
واستعرض محمد فريد، خلال كلمة رئيسية، خلال فعاليات المؤتمر، استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصري بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.
وذكر فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي والذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا العمل، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، على تطوير السوق الثانوي للسندات.
وقال رئيس البورصة إنه إيمانا من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كافة أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جاري الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الإقفال.
وأضاف أن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، منها محور الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل، وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.
ويتضمن المحور الثاني، بحسب فريد، جانب تحسين بيئة التداول، وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيرا، وفقا لما قاله.
وذكر فريد أن المحور الثالث يشمل جانب العرض، والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة ال"CRM" التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح.
وأشار إلى أن المنصة تستهدف تعريف الشركات بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الافصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.
وتابع فريد: "تحسن قدرة السوق المصري على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كافة المستويات وخاصة معدلات التداول".
وأضاف :"انطلاقا من الذاكرة المؤسسية للسوق وتحليل البيانات التاريخية تأكد أن توسيع قاعدة المتعاملين في السوق لن يتأتى إلا عبر الطروحات الكبيرة، وذلك على غرار ما حدث في بداية التسعينات والذي أعيد فيه إحياء سوق المال المصري أو بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات".
وقال فريد إن هذه الطروحات جذبت شرائح كبيرة نظراً لزيادة مساحة المعروض أمامهم لتنويع استثماراتهم وجذب استثمارات غير مصرية بمعدلات كبيرة، وكذلك تزداد فرص تمثيل مصر وزيادة وزنها النسبي في المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تتابع أداء بعض الشركات المقيدة بالسوق المصري.
وذكر أن كافة العلوم الاقتصادية تشير إلى أن توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدول من خلال أسواق المال، تعتبر أحد الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، وهناك نموذج واضح بأوروبا الشرقية.