بعد حظر ارتدائه بالقاهرة.. هل ستمنع الجامعات المصرية ارتداء النقاب نهائيًا؟ قانونيون يوضحون

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على قضية ارتداء النقاب بجامعة القاهرة، عقب رفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس
لكن يبقى السؤال الأهم هل سيتم تطبيق القرار على باقي الجامعات والمؤسسات الحكومية؟
يقول مدير المركز العربي النزاهة والشفافية شحاته محمد، إن الحكم الصادر يسري على جامعة القاهرة، لكن بإمكان الحكومة الاستناد إليه وتعميم حظر ارتداء النقاب على باقي مؤسسات الدولة.
أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي" أن الجامعات المصرية لديها الإمكانية الآن لبدء تفعيل قرار حظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس، عبر الارتكاز على حيثيات الحكم الصادر لجامعة القاهرة.
توقع أن تتأنى الحكومة المصرية في إصدار قرار بتعميم حظر النقاب بكافة مؤسسات الدولة، وذلك انتظارًا لإقامة دعوى جديدة تطالب بإلزام جميع موظفي الحكومة بعدم ارتداء النقاب داخل المؤسسات .
من جانبه قال خالد الزهيري، المحامي بمجلس الدولة، إن القطاع الخاص بعيد عن حدود سريان حظر ارتداء النقاب الصادر اليوم بشأن جامعة القاهرة، مضيفًا أنه مع توسيع دائرة تطبيق القرار بغالبية مؤسسات الدولة ستبدأ المؤسسات الخاصة منفردة في بدء التطبيق أسوة بالجهات الحكومية.
ويؤكد المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم، أن حظر ارتداء النقاب سينسحب على باقي الجامعات المصرية بالتوازي مع قرار تطبيقه بجامعة القاهرة، باعتبار منع ارتدائه بات من النظام العام بالمؤسسات.
أضاف ل "مصراوي" أن جامعة القاهرة هي مؤسسة عامة اعتبارية وبالتالي من حق باقي المؤسسات العامة تطبيق القرار والاستناد على حكم الإدارية العليا باعتباره باتًا نهائيًا وغير قابل على الطعن عليه، فالحكم سيسري على المؤسسات من حيث الطبيعة والأسباب.
لفت إلى أن الحكم الصادر يعطي المبرر حاليًا لصاحب العمل بالجهات الخاصة لإصدار قرار بحظر ارتداء النقاب بجهات العمل حفاظا على النظام العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة»
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال "يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة".
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون