حد أقصى 480 جنيهًا للسكني.. محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في البناء

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حي جنوب الجيزة وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية بناء على ما حددته اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة أحمد راشد بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.
وأصدر محافظ الجيزة قرارا، اليوم الاثنين، بالقيم السعرية ل(5) مناطق بالحي وتشمل المنطقة الأولى نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد وامتداد شارع الهرم مروراً بميدان الجيزة وحتى كوبري عباس وكورنيش النيل وشارع عبد الهادي صالح وشارع ثروت، والمنطقة الثانية سور السكة الحديد بدءا من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزي وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبري عباس وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم.
وتضمنت المنطقة الثالثة سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائري وكورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي) حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين، فيما شملت المنطقة الرابعة سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري ثم مدخل طريق أبو النمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائري وحتى التقائه بسور السكة الحديد.
أما المنطقة الخامسة فتشمل سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري ومزلقان أبو النمرس وطريق ترعة ترسا وترعة الزمر والطريق الدائري حتى التقائة بسور السكة الحديد.
وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 50 جنيها كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى و50 جنيها للمتر التجاري كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.
كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء والتي تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهي شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبري عباس وهى 2000 جنيه للمتر التجاري والإداري و1600 للمتر السكني، إضافة إلى شارع ربيع الجيزي وبلغت 1600 جنيه للمتر التجاري و400 جنيه للمتر الإداري و280 جنيها للمتر السكني و1000 جنيه للتصالح في المتر التجاري و320 جنيها للمتر الإداري و240 جنيها للمتر السكني.