"الوفد": تسوية منازعات عقود الاستثمار يحفز رجال الأعمال على العمل بمصر

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنتين وزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار، خطوة إيجابية تخدم قطاع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصري.
وأضاف قوطة في بيان له، اليوم السبت، أن فض المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالعقود والمشروعات التي ينفذها المستثمرين، أمر إيجابي لإنهاء أزمات المستثمرين الذين دخلوا في نزاع مع هيئات الدولة ومؤسساتها، بما كان من شأنه الإضرار بالتوجه المصري نحو تعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الروتين والبيروقراطية كانت تعرقل عمل المستثمرين بما يؤثر على مشروعاتهم وهو ما كان يصدر انطباعًا سلبيًا حول بيئة الاستثمار في مصر، خلال الفترات الماضية إلا أن جهود الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لدفع عجلة الاستثمار قللت من ذلك.
وتابع قوطة: "فض منازعات المستثمرين ضرورة لأن البيئة التشريعية وخاصة التي تتعلق بالتشريعات المرتبطة بالمنازعات التي تنشأ بين الحكومة، أو أي من هيئاتها وبين المستثرين من أهم العوامل التي تقف خلف قرار رجال الأعمال بضخ استثمارات في دولة معينة".
ونص القرار الأول على تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونص القرار الثاني على تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.