تركيا تنشر قرار المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني مع ليبيا

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الخميس، قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين أنقرة وحكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي في مجال التعاون الأمني، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
وتشمل المذكرة، بحسب الأناضول، "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".
كما تنص على "توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، ومراكز تدريب بشرط أن يحتفظ بها المالك".
وكذلك تشمل أيضًا "تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين".
ووفق الأناضول، تسمح المذكرة للطرفين "بالمشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري وفي التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي".
وقبل أيام، قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، إنه طلب من إيطاليا الحصول على أسلحة لكنه لم يتلق أي ردّ رسمي منها، مشيرًا إلى أنها لم تكن الدولة الوحيدة التي لجأ إليها لتقديم المساعدة العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال السراّج في حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية: "طلبنا الحصول على أسلحة من العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا، والتي لها كل الحق في اختيار السياسة المناسبة لها والتي لا تزال علافتنا ممتازة معها، لكنها في الحقيقة، لم نتلق أي ردّ رسمي من روما".