غرفة التطوير العقاري: الشقق غير كاملة التشطيب لا تساهم في تحقيق التنمية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن العام القادم سيشهد مجموعة من المتغيرات بفكر المطورين العقاريين خاصة في الشرائح التي تستهدفها الشركات والتي تركز على الإسكان المتوسط في ظل طلب وعرض متكافئين في الشريحة المرتفعة.
وأضاف "شكري"، في بيان اليوم الأحد، أن مبادرة غرفة التطوير العقاري للتمويل العقاري والتي وافق عليها البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه ستساهم في تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 150 مترًا وتكون كاملة التشطيب سيتمكن العميل من الاستفادة من الوحدة والحصول على تمويل عقاري لها.
وأشار إلى أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تساهم في تحقيق التنمية، لكن الوحدة كاملة التشطيب تمكن العميل من الاستفادة منها سواء بالسكن أو بالاستثمار بها عبر التأجير وتوفير عائد متجدد وبالتالي تحقق عنصر الإشغال للوحدة.
وأكد أن أقساط الوحدات التي ستمول ضمن مبادرة البنك المركزي تعادل القيمة الإيجارية للوحدة، وتسعى الغرفة لعمل عدة مكاتب في بعض المدن الجديدة ليتم من خلالها التسجيل بالإيداع بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التي يسهل التمويل العقاري لها.
وتوقع توجه المطورون العام المقبل لإقليم الصعيد، وهو ما يخلق تنوعًا كبيرًا في التوجه للاستثمار والتنمية لمناطق جديدة، وأيضا استقرار السوق وارتفاع النمو العام المقبل وزيادة في التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وسعر البيع للوحدة عبر المجهودات المتعددة التي تتم حاليا لدعم القطاع العقاري.