الطبقة فوق المتوسطة.. خرجت من السوق العقاري

حذر المطورون العقاريون من خروج شريحة الطبقة فوق متوسطة الدخل من السوق العقاري نظراً لارتفاع الأسعار غير المسبوق وطالبوا بضم هذه الشريحة لمبادرة التمويل العقاري بالبنك المركزي نتيجة ضعف القدرة الشرائية في الفترة الأخيرة.
طالب المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري البنك المركزي بتوسيع مبادرة التمويل لجذب شرائح جديدة وذلك من خلال رفع الحد الأقصي لسعر الوحدة السكنية لشريحة فوق متوسطي الدخل لمواجهة الارتفاع في أسعار العقارات في الفترة الأخيرة خاصة أن هذه المبادرة ساهمت في حل المشاكل التي واجهت شريحة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من خلال التمويل لوحدات الإسكان الاجتماعي وتقديم التمويل بعائد لا يزيد عن 8%.
أضاف أن طبقة فوق متوسطي الدخل الآن تعاني لأن سعر الوحدة وصل إلي مليون جنيه وبفائدة تصل إلي 20% وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلي عزوف هذه الطبقة عن شراء الوحدات أو البحث عن وحدات أقل ولكن بشمول المبادرة لهذه الشريحة المهمة في السوق العقاري تحدث انفراجة وتحل الأزمة وتنهي حالة الركود في هذا القطاع المهم وذلك مع ضمان كافة حقوق البنك.
وعن رأي صندوق التمويل العقاري أوضحت مي عبدالحميد المسئولة بالصندوق أن الهدف من إنشاء الصندوق منذ البداية مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل في توفير مسكن كريم.. لكن إذا تمت زيادة قيمة الوحدة للإسكان فوق المتوسط إلي 950 ألف جنيه يتطلب زيادة قيمة القرض الممنوحة لهذه الشريحة وبالتالي ترتفع الفائدة المدعومة لصالح شريحة محدودي ومتوسطي الدخل مؤكدة أن شريحة محدودي الدخل هم أحق بالدعم الأكبر والرعاية.
أضافت أن سعر الشقة الذي يصل إلي 950 ألف جنيه معقول للشريحة فوق متوسطي الدخل ومازال الإقبال عليها كبيرا وأن الصندوق لا يهدف إلي دعم الفائدة لشريحة تبحث عن شقة تقترب من المليون جنيه وليس هذا هو الهدف الرئيسي لمبادرة التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي.
من جانبه طالب فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بإجراء تعديل لتشمل المبادرة فوق متوسطي الدخل لتساهم في انتعاش السوق العقاري وجذب هذه الشريحة ودخولها في منظومة مبادرة التمويل العقاري وتلبية رغبتهم في المساعدة في الحصول علي وحدة مناسبة لهذا المستوي وبتسهيلات طويلة المدي لمواجهة ارتفاع الاسعار الذي أصبح عبئاً كبيراً أيضاً ليس علي محدودي ومتوسطي الدخل بل علي طبقة فوق متوسطي الدخل مما أدي إلي ضعف القوة الشرائية بل العزوف عن شراء وحدات سكنية والاستثمار فيها أو للسكن وزواج الأبناء.