الدولة تدعم سوق العقارات.. شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الإسكان المتوسط.. المبادرة تستهدف إنشاء وحدات 120 مترا بتكلفة مخفضة.. صبور: تلقى دعم الرئيس وينعش السوق

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، مبادرة جديدة مع كبار المطورين العقاريين المصريين للشراكة في مشروعات الإسكان المتوسط لتوفير سكن ملائم وبسعر مناسب للمواطنين متوسطي الدخل.
والمبادرة الجديدة تقوم على إمكانية طرح وحدات في حدود 120 مترا مربعا بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها، ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من كبار المطورين العقاريين في مصر للمرة الثانية على توالي لمناقشة تنفيذ المبادرة، ويتساءل الكثيرون حول إمكانية نجاح المبادرة مكاسب المواطنين والسوق العقاري بعد تنفيذها.
تفعيلها
في البداية قال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري: تحدثوا عن تلك المبادرة منذ 3 سنوات ونأمل تفعيلها وتطبيقها وستُفيد شرائح كثيرة من المواطنين ومستعدون للمشاركة فيها.
وطالب وزارة الإسكان بوقف أي زيادة جديدة في أسعار الأراضي والحفاظ على معدلات الأسعار الحالية لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، وتفعيل وتنشيط منظومة التمويل العقاري بهدف إنعاش حركة القطاع ومواجهة تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
دعم الرئيس
فيما قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء قوية وبدعم من الرئيس السيسي لبناء وحدات سكنية للطبقات المتوسطة من المواطنين.
وأشار إلى عقد أكثر من اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي للاستماع إلى اقتراحات المطورين العقاريين لبدء تفعيل وتنفيذ المبادرة وتم عرض وجهة نظرنا وذلك بعد دراسة بنود المبادرة فرديا وجماعيا وننتظر رد وزارة الإسكان.
سعر الأرض
وأشار إلى أن المبادرة ستضع محددات ومعايير الوحدات المنفذة، ومدبولي قال لنا "انسوا سعر الأرض وهدفنا تقليل التكلفة"، والمبادرة تتضمن إتاحة الأرض مقابل المباني بما يعني أن سعر الأرض يكون صفر وتم الاتفاق على بناء وحدات بمعايير ومواصفات عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأكد أن الوحدات ستكون بالتقسيط على 15 و20 سنة وذلك يتطلب مشاركة البنوك والاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة ميسرة 7%؛ مشيرا إلى توافر 3 أضلاع المبادرة بما يسهم في نجاحها خاصة في ظل اهتمامات الرئيس ومجلس الوزراء.