خبراء عن بيان الرئاسة التركي: "شوشرة لخلق مكانة وهمية لأنقرة لها في المتوسط"

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.
حيث وصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بيان الرئاسة التركي، بأنه يحاول التحرش من أجل إيجاد دور له في المنطقة، وقال: "تركيا تحاول ممارسة أكبر الضغوطات على القاهرة لأنها اللاعب الرئيسي في الملف الليبي".
وأكد فهمي، في تصريحات ل"مصراوي" أن الموقف السياسي التركي تغير خلال الفترة الماضية بعد توقيع مذكرتي التفاهم، في محاولة لكسب أطراف ودول جديدة داعمة لمذكرتي التفاهم، بعد الرفض الدولي لهما، متابعًا بقوله: "أغلب التصريحات والبيانات الرسمية التي تصدر عن أنقرة، تهدف لإرسالة رسائل إلى دول المنطقة بأن أنقرة يجب أن تتواجد في أي ملف يخص المنطقة ويجب أن يكون لها كلمة مسموعة بالشرق الأوسط، وهو على عكس الواقع الفعلي في المنطقة".
وجاء بيان الرئاسة التركية على هيئة مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ونقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية أظهرت أنها "لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله"، وهو الأمر الذي علق عليه الدكتور طارق فهمي بقوله: "تركيا تريد أن تصنع لنفسها دورًا فى المنطقة.. دور غير شرعي وغير قانوني"، مؤكدًا أن المحاولات التركية للبحث عن موطئ قدم في المنطقة تهدف بالأساس إلى تغيير ديموغرافيا المنطقة، وليس الأمر مقتصرًا على ثروات غاز شرق المتوسط، وقال: "أنقرة ليست عضوًا في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم مصر ودول الإقليم، ولم توقع على اتفاقية البحار بالأمم المتحدة في لعام 1982، وهي معنية بتحديد حقوق ومسئوليات الدول في استخدامهم لمحيطات العالم، ما يعني أنها تعرف جيدًا أن مذكرتي التفاهم غير قانونيتين ولا يتفقا مع القانون الدولي أو الاتفاقيات السابقة، لذلك تبحث لها على مكانًا في تلك الاتفاقيات، بأفعالها آملاً أن تكون عضوًا في منتدى الغاز، وتعيد اتفاق البحار مرة أخرى بشكل يخدم مصالحها".
ولفت فهمي إلى انتقاد واشنطن لمذكرة التوقيع الثنائية وغير القانونية بين أردوغان والسراج، حتى أن أمريكا خاطبت أنقرة رسمياً بعدم زعزعة استقرار المنطقة.
وعن زعمها بأن مصر وروسيا والإمارات اخترقوا قرارات أممية بدعمهم لقوات الجيش الليبي؛ يقول أستاذ العلوم السياسية، إنها محاولة لتقليب دول الإقليم ضد مصر والإمارات ومصالحهم بالمنطقة، خاصة أن مصالحهم تتعارض بشكل مباشر مع مصالح أنقرة.
من جانبه قال الدكتور محمد حامد الباحث في الشأن التركي، إن تصريحات رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تهدف للشوشرة على الرفض الدولي للمذكرتين اللاتي وقعتهما حكومة السراج، خاصة مع عدم تواجد قانوني لأنقرة فى شرق المتوسط.
وأكد حامد، في تصريحات ل"مصراوي" أن تركيا تحاول بكل الطرق الضغط على مصر، لافتًا إلى أن أنقرة في موقف حرج خاصة بعد رفض إيطاليا لتفعيل الاتفاق الأمني لحماية طرابلس، فجعلها موقف إيطاليا في حيرة من أمرها سواء في إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أو البدء في التنقيب في المناطق المزعومة بين ليبيا وتركيا.
وأشار الباحث السياسي، إلى أن المذكرة لم تؤكد أن القوات التي يمكن إرسالها ستكون قوات تركية خالصة، موضحًا أن المذكرة حملت كلمة "قوات" وليس القوات، ما يعني أن أنقرة ستحاول الاتفاق مع قوات خاصة مثل "بلاك ووتر" بدلاً من إرسال قوات تركية خوفًا عليها، مؤكدًا أن أردوغان لن يستطع تفعيل الاتفاق مع السراج، في ظل الرفض الدولي، وموقف دول المنطقة العربية من تركيا التي تمارس سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن تهاجم أنقرة، مصر وغيرها من الدول العربية الرافضة لسياساتها، مؤكدًا أن موقف مصر من ليبيا، يجعلنا أمام حل واحد فقط وهو الحل السياسي للأزمة الليبية بدلاً من الحل العسكري أو التدخل التركي كما يزعم إعلام أنقرة.
وشدد الباحث السياسي، على أن مذكرة "أردوغان - السراج" مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة سابقًا، الخاصة بإقليم المتوسط، ومحاولة لخلق مكانًا لأنقرة في أي مفاوضات مستقبلية خاصة بليبيا، ولن تمكنها من التنقيب أو إرسال قوات كما تزعم وزارة خارجيتها ورئاستها.
وعن القوات التركية التي رصدت في ليبيا من طرف الجيش الليبي، أكد أن هذا لا يعني أن هناك تواجد تركي في ليبي لكنها أعداد قليلة للإشراف على المعارك وتسهيل وصول الأسلحة التركية إلى ما يسمى بحكومة الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي على درجة من اليقظة بيحث يستهدف مخازن تلك الأسلحة ليحرم ميليشيات الوفاق منها ويهل مهامة في الدخول إلى طرابلس.
--