خبراء: تصريحات أردوغان عن غاز المتوسط بلا قيمة ومحاولة لإيجاد مكان بالاتفاقيات السابقة

زعم الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومته مع حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس "تقع ضمن الحدود المائية للبلدين، وأنه سيعمل على التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي في تلك المنطقة.
كما زعم أردوغان في مقابلة مع شبكة "تي أر تي" التركية، أن دول مصر وإسرائيل واليونان وقبرص، لن تتمكن من نقل الغاز عبر المتوسط دون إذن من بلاده.
واتفق خبراء السياسة، في أن تصريحات أردوغان لا قيمة لها، ومحاولة للبحث عن مكانًا في المتوسط خاصة أن أنقرة لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهي الدولة الوحيدة الغير مشاركة في منتدى غاز المتوسط، الذي دعت له مصر.
ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن تصريحات أردوغان هي رسالة إلى مصر وقبرص واليونان، بأنه يمتلك قوة ردع وأوراق ضغط قد يستخدمها مستقبلاً، فضلاً عن أنها رسائل سياسية للثلاث دول.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"مصراوي" إن الاتفاق الموقع يعطيه الحق في 412 ميل بحري إضافي واقعة بين ليبيا وتركيا، متجاوزًا قبرص التي لا يعترف بها الجانب التركي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات أردوغان والمذكرة الموقعة مع حكومة السراج، مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة سابقًا، الخاصة بإقليم المتوسط، لافتًا إلى أن إعلانه بأن الدول التي تسعى للتنقيب عليها استئذان أنقرة أولاً مخالفة للواقع، فهناك تنقيب يتم بالمنطقة المذكورة من عدة دول.
في الصدد نفسه، يقول محمد حامد الباحث السياسي في الشأن التركي، إن من الطبيعي أن تصدر تلك التصريحات من أردوغان، خاصة أن المذكرة الموقعة مع الجانب الليبي، وجدت موطئ قدم لتركيا بعد أن حرمته منه طوال العقود الماضية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"مصراوي" أن مصر موقعة اتفاقيات خاصة بالغاز مع قبرص واليونان وإسرائيل، وتم ترسيم الحدود مع قبرص في 2012، واليونان في 2003، ولم يكن لتركيا دورًا في تلك الاتفاقيات، وهو ما أثار حفيظة الجانب التركي الذي يسعى للبحث عن موطئ قدم في البحر المتوسط.
وقال أردوغان، في لقاءه التلفزيوني، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجميع حول الحدود البحرية، رغم أنه صرح سابقًا بعدم أحقية أي دولة في الاعتراض على حق تركيا في البحر المتوسط.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحاته ما هي إلا رسالة سياسية، لتسجيل موقف تركيا الرافض للتنقيب عن الغاز في المتوسط، وهناك تخوف من سياسة الأمر الواقع، فبعد تصريحاته من المتوقع أن تعجل الدول في تنفيذ الخطوات التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة بينهم للبحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
كما يرى، أن تصريحاته تأتي بدعم واشنطن التي تسعى لتعكير صفو روسيا، في محاولة لنقل رسالة لموسكو بأن الولايات المتحدة حاضرة في ملف أزمة الغاز بالبحر المتوسط، وأن ما يحدث من بيانات وتصريحات تركية رافضة للتنقيب عن الغاز هو صراع إقليمي بدعم روسي أمريكي.
وأكد أن منتدى غاز شرق المتوسط، به كل الدول الفاعلة في الإقليم، عدا تركيا، ويمكن لمصر الضغط من هذا المنطلق وتطبيق سياسة الأمر الواقع على أنقرة.
فيما يقول حماد، إن تصريحات أردوغان، ترجع للاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من البلدان الأخرى والخاصة بتصدير الغاز المصري عن طريق خط غاز يمر عبر إسرائيل إلى أوروبا، في محاولة منه لعرقة الاتفاقيات الموقعة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هناك رفض عالمي وإقليمي للمذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة السراج.
ويقول فهمي، إن رسالته بأن الدول التي تريد التنقيب عليها استئذان أنقرة، لا قيمة لها، مستبعدًا أن تقوم تركيا بعسكرة الأزمة الحالية، خاصة أن تركيا عضو فعال في حلف الناتو، الذي تحفظ على كثير من الأفعال التركية في المنطقة كما يضم دول أوروبية لن تقبل بالحرب ضد اليونان وقبرص.
وأشار إلى أن تركيا رفضت اتفاق مصر وقبرص الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، موضحًا أن المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، تتضمن مناطق كانت مصر وقبرص وإسرائيل أعادوا ترسيم الحدود البحرية بها.
وأوضح أن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي معنية بتحديد حقوق ومسئوليات الدول في إستخدامهم لمحيطات العالم، وضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية.
واستبعد الباحث في الشأن التركي، أن تكون تصريحات أردوغان تهديد لباقي الدول، موضحًا أن تركيا لن تفكر في الدخول في حرب مقابل غاز المتوسط، لأنها عضوًا في الناتو، ذو الغالبية الأوروبية وهذا يعني أنه حال إعلان الحرب على اليونان وقبرص فإنه يهدد بإنقسام الناتو على نفسه.
ووقعت حكومة السراج التي تسيطر عليها المليشات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مذكرة تفاهم مع حكومة أردوغان أواخر نوفمبر الماضي، رغم أن اتفاق الصخيرات الذي انبثقت منه حكومة السراج لا يخولها توقيع تلك الاتفاقات.
ويعارض مجلس النواب الليبي تلك الاتفاقية وطالب بنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج التي لم تحصل على موافقة البرلمان حتى الآن.
وطردت اليونان سفير حكومة السراج في أثينا على خلفية تلك المذكرة، كما يبحث الاتحاد الأوروبي سبل الرد على تلك الخطوة المنافية للقانون الدولي وقانون البحار حيث لا توجد أية حدود بحرية بين تركيا وليبيا، حيث تقع بينها قبرص واليونان.