بعد حريق "إيتاي البارود".. النيابة تناشد المُشرع لتأثيمَ تداول المواد البترولية المسروقة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" بالبحيرة، لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن نتائج جرائم التخريب والسرقة تعاظمت في واقعة "حريق إيتاي البارود" حتى تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص؛ فدفعت آثارها الجسيمة النيابة العامة لبحث أسباب تلك الظاهرة للحد منها، ووقفت من أسباب تفشيها خلو القوانين من تأثيمٍ خاص لتداول المواد البترولية المستولى عليها.
وناشدت النيابة العامة المشرع بتأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، مُهيبة بالمواطنين الحفاظ على المال العام، معلقة: "حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين".
وحذرت النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، موضحة: "نحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول.. نحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب".
واختتمت النيابة بيانها بالآية الكريمة: "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بما غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ توفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَمُون".
وكان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية".
وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه حالا وفاة ومصابين.