المفتي: للحاكم تقييد المباح وتدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالشأن العام اهتمامًا كبيرًا عبر منظومة القيم ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة.
وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها، ظهر الثلاثاء، بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن الشريعة اعتنت بالفرد وقررت حقوقه وواجباته، وأولت عظيم العناية بشأن المجموع، باعتبار أن ضبط هذا الشأن من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة.
وأشار إلى أن أداء الفرد لوظيفته في هذه الدنيا وتحقيق مصلحته بحفظ نفسه وعقله ودينه وعِرضه وماله لا يتأتى إلا بضبط الأحكام الخاصة بشأن المجتمع، لأن انضباط المجتمع من أكبر المؤثرات على تحقيق مصلحة الفرد.
وأكد أن الفقه الإسلامي ثري بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع أو الشأن العام الذي يُعنى بكل ما كان من قبيل الأحكام التي تتعلق بالمجتمع والدولة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة.
وتابع: نجد هذا أيضًا في تفرقة الفقهاء بين الفرض العيني والفرض الكفائي، مشيرًا إلى أن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من ضوابط الإفتاء في الشأن العام؛ هذا لأن التشريع الإسلامي الحكيم يرمي إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع، ولكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة عموم المجتمع تعيَّن تقديم المصلحة العامة؛
وفند المفتي ضوابط الإفتاء في الشأن العام، موضحًا أن من أهمها "الموازنة بين المصالح والمفاسد" وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، وأن الموازنة عمل دقيق يحتاج إلى متمكن من علوم الشرع مدرك لمآلات الأفعال، ليستطيع ترجيح المصلحة على المفسدة.
وذهب المفتي إلى أن "مراعاة نشر الأمن المجتمعي" يعد من ضوابط الإفتاء في الشأن العام، ويتحقق ذلك بتوجيه المفتي للمجتمع وعصمته من الفتن وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم؛ ودور المفتي في تحقيق الأمن في المجتمع يكون بمقاومة الغلو والتشدد الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية، فضلًا عن أهمية مراعاة "مبدأ المواطنة" الذى يعد ضابطًا هامًّا من ضوابط الإفتاء في الشأن العام، لكون المواطنة علاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة. والحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية أمر واجب يتحتم على المفتي مراعاته.
وشدد المفتي على أن الشأن العام من الأمور التي لا ينبغي أن يُفتي فيه إلا المتخصصون؛ لأنهم أكثر دراية بتأثير الفتوى على المجتمع عامة، وأقدر على استنباط الأحكام بما يتناسب مع مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.