مصدر: "أبوتريكة" مازال مدرجًا على قائمة الإرهابيين

أكد مصدر قانوني، أن محكمة النقض لم تصدر أي حُكم بشأن اللاعب محمد أبوتريكة، حول إلغاء إدراجه على قائمة الإرهابيين.
وقال المصدر -الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لمصراوي -اليوم الثلاثاء، إن آخر قرار صدر بشأن اللاعب كان من محكمة النقض بتاريخ 4 يوليو 2018، بإلغاء إدراجه على قائمة الإرهابيين، إلا أن ذلك لم يغير موقفه القانوني بعدما صدر قرار ثان من محكمة الجنايات بإدراجه مرة أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
القرار الأول بإدراج "أبو تريكة" نشرته الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2017، ضمن 1500 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على مذكرة صادرة من نيابة أمن الدولة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وطعن اللاعب المعتزل أمام النقض، وقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار.
قبل حُكم النقض بإلغاء إدراج "أبوتريكه" الأول، نشرت الجريدة الرسمية في 26 أبريل سنة 2018، قرار ثان لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 من أعضائها ضمن قوائم الإرهاب على رأسهم لاعب الأهلي السابق، بناءً على مذكرة صادرة من نيابة أمن الدولة في قضية أخرى في القضية رقم 620 لسنة 2016، وتم الطعن على ذلك القرار أمام النقض، ولم تحدد له جلسة حتى الآن.
ويترتب على إدراج أي متهم على قائمة الإرهابيين عدة آثار على رأسها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وفيما يتعلق بالتحفظ على أموال "أبو تريكة"، كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت في وقت سابق قرارًا بتأييد التحفظ على أمواله رفقة آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء التحفظ على أمواله، وطعنت قضايا الدولة على القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا، فقررت الوقف التعليقي لذلك الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى فضّ التناقض بين أحكام "القضاء الإداري والأمور المستعجلة" حول قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها.