قالت مصادر مقربة من اللاعب محمد أبو تريكة أنه سيعود إلي مصر بعد قرار محكمة النقض في المذكرة التي قدمها إليها للطعن علي قرار ضمه لقوائم تمويل الإرهاب .وأضافت المصادر أن أبو تريكة وضع في المذكرة كل الأدلة لتي تثبت براءته حيث طالبت مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلا لتقديمه فى الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين، لحين الفصل فى الموضوع، ونقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. وجاء فى المذكرة أن أبوتريكة لم يخضع لأى تحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، ولم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أى جهة تحقيق، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل فى الطلب المقدم إليها من النيابة العامة، دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه وأوضحت المذكرة أن قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبوتريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها- استند إلى تحريات مباحث تزعم انتماء الطاعن لجماعة الإخوان. ذكر الطعن أنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه جنائيا أو سياسيا وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، لم يتم استدعاؤه لأى جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه اتهامات محددة أمام أى جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه وإثبات انتفاء صلته بجرائم جنائية أو سياسية. وأشار إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبوتريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها، استناداً إلى تحريات مباحث تزعم انتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإلغاء قرار التحفظ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هى صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى إنها غير مختصة