محامي أبو تريكة يوضح مسار الطعن على ثاني قرار بإدراجه على قائمة الإرهاب

قال المحامي محمد عثمان، وكيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقاً محمد أبو تريكة، إنه مستمر في الإجراءات القانونية للطعن على القرارات الصادرة ضد موكله والمتعلقة بإدارجه على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله.
وأضاف عثمان أنه فوجئ بالقرار الأخير الذي أصدرته محكمة الجنايات ونشر في الجريدة الرسمية، بإعادة إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، دون إخطاره أو علمه بأي إجراءات اتخذتها النيابة والمحكمة في هذا الشأن، للدفاع عن موكله.
وأشار عثمان إلى أن موكله أصبح أمام قرارين، الأول ستفصل فيه محكمة النقض يوم 4 يوليو المقبل بعد نظرها جلسة الطعن في 18 أبريل الماضي والتي تشهدت توصية نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج، أما القرار الثاني الصادر مؤخرًا فستتخذ فيه إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوم من نشر القرار في الحريدة الرسمية، مؤكدًا ثقته فى سلامة موقف أبوتريكه القانونى وقضاء محكمة النقض.
وتغلق محكمة النقض باب الطعن على قرار الإدراج الجديد في 30 يونيو المقبل، والذي يضم 1529 شخصية متهمة بتمويل الإخوان من بينهم أبرز قيادات الجماعة، في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يجري التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، ومن المتوقع تقديم أغلب المتهمين العشرات من مذكرات الطعن على القرار.
والقرار الجديد الصادر بالإدراج، أزال أي آثار كان سيرتبها حكم محكمة النقض المنتظر صدوره في 4 يوليو المقبل حال قضائه بإلغاء قرار الإدراج، لأن المتهمين أصبحوا مدرجين بالفعل على قائمة جديدة بقرار من محكمة الجنايات، وسيسلك المتهمون معه المسار القانوني كما فعلوا مع القرار الأول الذي صدر في يناير 2017.
ويترتب على القرار الثاني استمرار التحفظ على أموال المدرجين- ومنهم أبوتريكة- والتحفظ على أموال من لم يسبق إدراجهم، ومنعهم جميعاً من السفر، ووضع المسافرين منهم -مثل أبوتريكة- على قوائم ترقب الوصول.
ولا يتضارب قرارا الإدراج الصادرين وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية مع قانون لجنة إدارة أموال الإرهابيين الصادر مؤخراً برقم 22 لسنة 2018 لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، لكن المساران يؤديان في النهاية إلى استمرار التحفظ على الأموال، ولا يسمحان بالطعن أمام القضاء الإداري على قرارات الإدراج أو التحفظ.