أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو؛ لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقًا لقواعد اللامركزية بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر. وأوضح شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أن البرامج الأربعة التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون على النحو التالي: - برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية ويهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة بالإضافة إلى وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموى فى محافظات مصر. - برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، ويهدف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية من أجل تحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، بالإضافة إلى دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية. - برنامج يختص بالتطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية ويساهم في تطوير الجانب المؤسسي وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. - برنامج خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية، حيث يستهدف هذا البرنامج تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني فضلًا عن إيجاد منصة إقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة في مجال التنمية والحكم المحلي. وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية دعم الإطار المؤسسي وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية وإيجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية.
