الجزائر تبدأ محاكمة رئيسا وزراء الجزائر السابقان بتهم فساد

نفى رئيسا وزراء الجزائر السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اتهامهما بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، خلال محاكمتهما اليوم الأربعاء في قضية مصانع تجميع السيارات.
وبدأت اليوم بمحكمة سيدي أمحمد أولى جلسات محاكمة أبرز شخصيات نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تجميع السيارات التي يتابع فيها 14 متهما، بينهم وزراء سابقون وعدد من رجال الأعمال.
وقال أويحيى إن " ما تفعله الحكومة اليوم هو نفس ما كنا نفعله نحن"، نافيا أن يكون قد منح امتيازات غير مستحقة للغير، كما أنكر أويحيى، تهمتي الرشوة وتعارض المصالح.
كما كشف أويحيى، أن السلطات الأمريكية تدخلت لدى سفارة الجزائر بواشنطن من أجل تمكين شركة فورد من الحصول على رخصة تجميع السيارات في الجزائر، وأنه تم منح رخصة استثنائية لهذه الشركة بعد استشارة الرئيس بوتفليقة.
وقال أويحيى، إنه كان يهدف لتوفير فرص عمل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات.
من جهته، حمل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، المسؤولية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الهارب من القضاء، مسؤولية إعداد دفتر الشروط الخاص بمصانع تجميع السيارات، معترفا بأنه لم تكن لدية أية سلطة على هذا الوزير.
وانكر سلال تهمة سوء استغلال الوظيفة، وأنه لم يساعد ابنه فارس المسجون المتهم في نفس القضية بالحصول على مزايا غير مستحقة بتملكه ل23 بالمئة من أسهم إحدى شركات رجل الأعمال أحمد معزوز.
ونفى سلال التلاعب بأموال الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتزم الترشح لعهدة خامسة.
وبعد الاستماع لأقوال أويحيى وسلال، رفعت الجلسة، لتستأنف بالاستماع لأقوال وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، المتهم في نفس القضية.