انطلاق جلسات "المحاكمة التاريخية" لرجال بوتفليقة بالجزائر

انطلقت في الجزائر، الأربعاء، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد.
وبدأت الجلسات في محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى "عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها".
ووصل إلى محكمة سيدي امحمد صباح الأربعاء رئيسا الوزراء السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة ( وزيرا الصناعة السابقين)، وعبدالغني زعلان ( وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني وال ( محافظ) سابق، وعدد من الكوادر الادارية المركزية والمحلية.
بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الهارب إلى خارج البلاد.
ويُحاكم هؤلاء في قضية مصانع تجميع السيارات حيث يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، وتعارض المصالح، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.
واستنكر رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، إجراء الجلسة في محكمة سيدي محمد التي تعنى ب"القضايا العادية"، مطالبا بتطبيق المادة 177 من الدستور الجزائري والتي تنص على "تأسيس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما".
ونفى أويحيى جميع التّهم المنسوبة إليه، حيث تولى الدّفاع عن نفسه، بعد انسحاب عدد من محاميه الذين اعتبروا أن الجلسة لا تتوفّر على الشّروط الملائمة لمحاكمة قانونية عادلة.
وتجمهر مئات الجزائريين أمام محكمة سيدي امحمد بقلب العاصمة الجزائر، لحضور المحاكمة التي اعتبروها تخصّهم.
وتم وضع شاشات بباحة المحكمة ليتسنى للّذين وصلوا للمكان ولم يتمكنوا من دخول القاعة، من متابعة مجريات القضية عن طريقها، في الوقت الذي لم يتم فيه بث المحاكمة بشكل مباشر كما كان متوقّعا، بعد تأكيد وزير العدل بأنها ستكون "علنية" ووصفه لها ب"المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة القضاء بالبلاد".