قضت المحكمة العليا في الجزائر بحبس رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، يتهم "فساد" ومثل أويحيى مع عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة، بناء على الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة الجزائرية. وجاء استدعاء أويحيى للمثول أمام القضاء مجددا عقب التحقيق القضائي الذي أجرته محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت مع "56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جزائي". وكان وكيل الجمهورية قد أمر بإيداع 19 متهما بالحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وأفرج عن 19 آخرين. فيما أحال ملفات 9 أشخاص آخرين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وسبق أن مثل أويحي أكثر من مرة أمام نيابة العاصمة مع وزراء سابقين في قضايا "فساد" خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به حراكا شعبيا في أبريل/نيسان المنصرم، وما زال متواصلا حتى يومنا هذا مطالبا برحيل ومحاسبة رموز النظام السابق ويواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق ومدير حملة بوتفليقة تهما تتعلق بالفساد، بينها "منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات"، بحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية. ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019، قبل أن يستقيل في مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي نفسه. وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة، الإثنين، أمرا قضائيا يقضي بإيداع رجل الأعمال "محيي الدين طحكوت" وشقيقه ونجليه السجن المؤقت بمنطقة الحراش في العاصمة الجزائرية. ويعرف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بأنه من المقربين من رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى ويملك عددا كبيرا من المشاريع أبرزها امتلاكه القناة التلفزيونية "نوميديا" ومصنع تركيب سيارات "سيما موتورز" باعتباره ممثل شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية للسيارات في الجزائر.
