أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته من منصبه للبرلمان، حتى "يتفادى انزلاق العراق إلى دوامة العنف" على حد قوله. يأتي ذلك بعد شهرين من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة، التي شهدت مقتل المئات وإصابة آلاف آخريين. وأكد عبدالمهدي، في بيان يوم الجمعة، "بالنظر إلى الظروف، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب". اعتبر البعض أن استقالة عبد المهدي هي أولى "ثمار الثورة"، وذلك على حد وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أكد أن تلك الاستقالة، من جهة أخرى، لا تعنى في الوقت الحالي أي شيء. وقدم الصدر، في بيانه، مقترحات أولها "أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات". كما اقترح أن "يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيدًا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها، فضلا عن تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة". ورأى البعض ضرورة أن يخضع عبد المهدي للمسآلة، وتحميله مسؤولية قتلى التظاهرات التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي. هل يهدأ الشارع العراقي بعد الاستقالة؟ بمجرد انتشار خبر استقالة رئيس الحكومة هتف المحتجون في الشارع فرحا باعتبار ذلك استجابة لأحد مطالبهم. وبرغم أن استقالة عبد المهدي تعد مؤشر إيجابي لتحقيق أولى مطالب المتظاهريين العراقيين، إلا أن المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان، يرى أنها "لا قيمة كبيرة لها". وأضاف في تصريحات ل"مصراوي"، أن الاستقالة تمثل نصرًا للثوار وكسر لإرادة إيران، ولكن لا تعني النصر النهائي ضد التدخل الأجنبي والفساد. عبد المهدي في رأي الوزان، ما هو إلا "مجرد جندي للحرس الثوري الإيراني"، ففي حال تقديم استقالته سيأتي غيره الكثيرون. وأوضح أنه يوجد العديد من المطالب الشعبية، على رأسها استقالة رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، وإيقاف العمل بالدستور، وطرد الأحزاب السياسية الفاسدة والميليشيات الأجنبية، وإحالة المتسببين بالقتل إلى المحاكم مؤكدًا أن عبد المهدي، نفسه عليه أن يحال إلى المحاكم. ونادى الوزان، باستمرار "الثورة"، حتى تنكسر أذرع إيران التي تتدخل في شؤون العراق، لافتًا إلى أن عبد المهدي مجرد حلقة من الحلقات السابقة، مشددًا على ضرورة ألا تهدأ عزيمة المتظاهرين. فيما أكد الباحث العراقي، هشام الهاشمي، أن استقالة عبد المهدي، لن فراغ دستوري، لأن من صلاحية رئيس الجمهورية أن يقوم خلال أسبوعين باختيار من يقوم مقام عادل عبدالمهدي في الحكومة الجديدة، ويبدأ مشوار التصويت على حكومة جديدة. وأضاف في تصريحات لدويتشيه فيله، أنه إذا فشل البرلمان لمرتين في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. هذه الإجراءات الدستورية واضحة في حال استقالة رئيس الحكومة أو إقالته. وقال: " أظن أن الاستقالة ستعقبها تهدئة، والاستقالة بحد ذاتها هدفها ليس التهدئة ولكن لاحتواء الاحتجاجات. وبالتالي أظن أن الاحتواء سيكون مع استقالة الحكومة والتهدئة ستأتي مع الاستجابة للمطالب الرئيسية، وهي: حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة بقانون انتخابات ومفوضية جديدين".
