ماعت: الاستيطان الإسرائيلي "انتهاك صارخ" للقانون الدولي

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التزامها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق تقرير المصير طبقًا للمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت ماعت، في بيان، اليوم السبت، على موقفها الرافض لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المدنيين بما يخالف القانون الدولي وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية، ويمثل اعتداء على حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تمامًا استهداف المدنيين.
وأدانت المؤسسة، سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، داعية المجتمع الدولي للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 بخصوص وقف سياسات الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
ودعا محمد مختار، الباحث بوحدة الشرق الأوسط بمؤسسة ماعت، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئوليته تجاه التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل.
وطالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، جميع الهيئات والمنظمات العالمية بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للشعب الفلسطيني مطالبًا باحترام قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بوضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت الوصايا الدولية مؤكدًا المسئولية القانونية للأمين العام للأمم المتحدة في حماية الأماكن المقدسة ووقف الاستيطان وضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.