شهد ختام الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس، توقيع 4 اتفاقيات بين الجانبين، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ونعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي. وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، على بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية، في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة. ونص بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وزيادة الشراكات بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، ومشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية التي ستُعقد في كلا البلدين كوسيلة لتعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين. كما نص البروتوكول على تبادل الوفود التجارية والصناعية، وإقامة المعارض والندوات لتعزيز التعاون التجاري، ودعوة رواد الأعمال لتبادل الزيارات من أجل إيجاد الفرص التجارية والتصديرية، وكذلك التعرف على إمكانات الشركات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها زيادة صادرات المنتجات المحلية في كلا البلدين. ونص البروتوكول أيضا على دراسة إنشاء مكاتب تمثيل تجاري، وتسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين، وإنشاء مشاريع مشتركة في مصر وطاجيكستان، خاصة في صناعات الملابس والصناعات الغذائية. وفي مجال الاستثمار نص البروتوكول على إنشاء آلية لتبادل المعلومات والأطر التشريعية للاستثمار وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتوفير معلومات حول أنظمة الاستثمار والحوافز وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وتنظيم زيارات لوفود المستثمرين ورجال الأعمال، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تُعقد في كلا البلدين. كما وقعت الوزيرة مع فيض الله زاده خورشيد ميرزا، مدير مؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار في طاجيكستان، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار وإدارة الممتلكات الحكومية في جمهورية طاجيكستان، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية. ونصت المذكرة على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتشجيع تبادل وفود وزيارات الاعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال الترويج الاستثماري، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين. كما نصت على تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الطرفين، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الطرفين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين. وشهدت الوزيرة ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، التوقيع على اتفاق في مجال الثقافة، وقعه إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين، وزير الثقافة الطاجيكي. ونص الاتفاق، على تبادل البلدين الزيارات على المستوى الوزاري لتعزيز الحوار وتنفيذ أنشطة التبادل الثقافي بينهما، وأن يشجع البلدين تبادل زيارات متخذي القرار في مجالات الثقافة، والفنون. كما نص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال السينما من خلال التنظيم المتبادل للأنشطة السينمائية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتعزيز إنتاج الأفلام المشتركة، وتشجيع الطرفين تعزيز التعاون في مجالات الموسيقى، والمسرح، وتعزيز التعاون في مجالات النشر. وشهدت وزيرة الاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان، وقام بالتوقيع محمد المصري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وحكمة الله زاده نعمة الله، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي. ونصت المذكرة على تعزيز التنمية في البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات بين الاتحادات المهنية في البلدين، ويشمل ذلك علاقات التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وجذب الاستثمارات فيما بين البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة. وبحسب البيان، حضر خلال اجتماعات الخبراء واجتماع الدورة الثانية للجنة على مدار 3 أيام، ممثلون عن 18 وزارة وهيئة هي، وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء، والشباب والرياضة، والمالية، والآثار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والصحة، والسياحة، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تضمنت هذه الجهات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبحثت اللجنة، تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي وحماية البيئة والثقافة والاعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء. ووفقا للبيان، اتفقت اللجنة على تأسيس مجلس الأعمال بين البلدين خلال أعمال الدورة الثالثة المقبلة. وقدمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماعات، عرضا عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الطاجيكية إلى مصر، كما تم تقديم عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدم الجانب الطاجيكي عرضا عن الاستثمار في طاجيكستان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقالت سحر نصر، إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان بعد 10 سنوات من انعقاد الدورة الأولى التي عقدت في دوشنبيه عام 2009. وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من قبل الجانبين المصري والطاجيكي في اجتماعات الخبراء المثمرة في اليومين السابقين، والتي كانت بمثابة نافذة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي، وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين. وذكرت أن مصر تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتنميتها، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً. وأضافت الوزيرة أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى، موضحة أن قانون الاستثمار يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار في القطاعات المختلفة. كما تم إنشاء العديد من مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خريطة استثمارية جديدة تتيح أكثر من 3000 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات، بحسب الوزيرة. وأشارت سحر نصر إلى أن مصر تُعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصةً حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تُعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى تقدم مصر إلى المركز الأول أفريقياً من حيث الدول الجاذبة للاستثمار. ودعت الوزيرة، الجانب الطاجيكي إلى ضخ استثمارات فى مصر، خاصة في المجالات التى تتمتع فيها طاجيكستان بمزايا كبيرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات، مؤكدة أهمية عقد اجتماع لمجلس الأعمال بين البلدين. وأوضحت أن مصر وطاجيكستان من أكثر 10 دول نموا اقتصاديا على المستوى العالمي، وفق التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية. وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها خلال أعمال اللجنة في مجال الثقافة، تستهدف تعزيز التعاون في المهرجانات المتبادلة، والنشر والسينما والمسرح، داعية الجانب الطاجيكي للمشاركة في المهرجانات المصرية. وقال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، إن هذه اللجنة تسهم في زيادة علاقة الصداقة مع مصر، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشروعات التعاون بين البلدين، مشيدا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وتشريعية. وذكر أن طاجيكستان تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الطاقة الخضراء، معربا عن تطلعه لتفعيل التعاون مع مصر في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجال الطاقة، كما تطمح طاجيكستان في تطوير صناعة السيارات بها برؤية مشابهة للرؤية المصرية مما يخلق فرصا كبرى للشراكة بين البلدين. وأكد وزير الثقافة الطاجيكي، أن هناك قواسم مشتركة بين مصر وطاجيكستان في مجال الثقافة، مشيرا إلى أن القاهرة هي مدينة راقية وثقافية، معربا عن إعجابه بالأنشطة الثقافية المختلفة في مصر، وفقا للبيان. وعقب ذلك، اصطحبت وزيرة الاستثمار، الوفد الطاجيكي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث قالت إن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين. وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشرات أداء المركز ومدى رضا المستثمرين عن الخدمات يتم تحديثها بشكل يومي، لتعزيز الشفافية والحوكمة. واستعرضت الوزيرة، خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية. وأشاد أعضاء الوفد الطاجيكي بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، مؤكدين أنهم يعملون على زيادة استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى تطلع طاجيكستان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات، وفقا للبيان.
