/أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل في مملكة البحرين رئيس الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، أهمية اجتماع المجلس الذي يعقد في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية . وقال الشيخ خالد آل خليفة - في كلمته اليوم /الخميس/ أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس - إن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود المدرجة على المجلس الوزاري؛ خاصة ما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين. وأكد أهمية توحيد التشريعات العربية خاصة ما يتعلق بتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وإعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأشاد بنشاط المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية باعتباره جهازا متخصصا تابعا لمجلس وزراء العدل العرب، معربا عن أمله أن تكون مناقشات المجلس مثمرة وتحقق طموحات وتطلعات الشعوب والحكومات العربية. من جانبه، أكد الدكتور نصر الدين عبدالباري وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة للمجلس، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني في القاهرة إدريس محمد علي، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات. وقال إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية، مشيرا إلى أن السودان عمل خلال ترؤسه الدورة السابقة للدفع قدما بأجندة عمل المجلس الوزاري والبناء على نجاحات تحققت في مسيرة العمل العدلي والقضائي العربي، خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات والقوانين الاسترشادية وبلورة مواقف عربية موحدة تجاه القضايا العدلية والقضائية والقانونية، مشددا على ضرورة تنسيق التعاون العربي والدولي لتطوير المنظومة العدلية العربية. بدوره، أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس - في كلمته - أن جدول أعمال الدورة الجديدة يتضمن موضوعات فائقة الأهمية تستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة والتعاون والتنسيق ويأتي على رأسها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأضاف أن من أبرز أعمال هذا الاجتماع هو مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله حيث تحظى ظاهرة الإرهاب باهتمام كبير على المستويات العربية والإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله. وقال إن التصدي العربي لهذه الظاهرة العالمية يكون من خلال إصدار التشريعات التي تجرم ظاهرة الإرهاب وأعمالها، مشيرا إلى أن السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب هو جريمة وسلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والأعراف.
