قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم "مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو"، إنه يرى أن الخلاف في البرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري بالدولة، هو خلاف في وجهات النظر؛ إذ إنها قضايا نادرة يشهد فيها البرلمان وجهتَي نظر مختلفتَين. وأضاف الجلاد، خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن"، تقديم لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الأحد، أن هناك وجهة نظر تخشى تعامل المواطن متعاطي المخدرات مع المواطنين بشكل يُضر بهم، ووجهة نظر أخرى ترفض "قطع رقبة" الموظف وفصله في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها، منوهًا بأنه مع وجهة النظر الثانية. واستطرد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "لنحو 60 سنة لا أحد كان يسأل الموظف الحكومي إذا كان يتعاطى المخدرات أم لا.. ومن وجهة نظري فالعقاب يجب أن يكون تدريجيًّا وتحذيريًّا في البداية؛ فنحن لدينا في حدود 6 ملايين موظف، ويجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لديهم". وتابع الجلاد بأنه من الممكن إجراء تحاليل في فترة معينة، ومَن يثبت تعاطيه مخدرات يصدر ضده إنذار أول بالفصل، ومهلة شهرَين للتعافي من تعاطي المخدرات. يُذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظفين المتعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، بينما أجّلت مناقشة المواد الخاصة بالتشريع إلى الجلسة المُقبلة.
