تعتبر المخدرات من أشد المواد تأثيرا على الإنسان في جميع جوانب حياته، وتعرف المخدرات بأنها مواد تؤثر على صحة الإنسان وتستخدم لأغراض غير طبية، بالإضافة إلى أن إدمان هذه المواد قد يكون أحد الأسباب التي تنتج انسان غير سوي لا يستطيع التعامل مع من حوله. وفي ضوء خطورة المواد المخدرة وتأثيرها على سير العمل، وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مبدائيا علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة. وفي هذا الصدد قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون المٌقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، يؤكد على مخاطر تعاطي المخدرات بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وغيرهم، لافتاً إلى أن متعاطي المخدرات يمكن أن يشكل تعامله مع المواطنين خطوره. وأضاف محمد في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن متعاطي المخدرات يخرج تصرفات غير عقلانية وهو ما يشكل تأثيرًا مباشرًا في سير العمل بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم دراسته بشكل عام وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي، على الرغم من تواجد عدة وجهات نظر بشأن فصل من ثبت تعاطيه أو إعطائه فرصة للتعاطي، ومن المقرر أن يتم دراسة مواد القانون بشكل مفصل. وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مهلة 6 أشهر لمتعاطين المخدرات، لتكون فرصة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، منوها على أن نص القانون جاء صريحًا في حاله تعاطي المخدرات. وفي هذا الإطار اعترض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على القانون المٌقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلي أن هذا القانون بمثابة قتل للموظفين وايجاد مشكلات كبيرة في المجتمع. وأضاف شعبان، أن العقوبات في القانون يتم تدريجها ولا يوجد نص بالفصل المطلق لمجرد تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات ليس حلا لمشكلة التعاطي، ولكن هذا الفصل يجعله يتمادى أكثر في تعاطي المخدرات. وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن متعاطي المخدرات يجب أن يتم معالجته وتأهيله في البداية ومن ثم يكون النظر في فصله اذا ثبت تعاطيه مرة أخرى، مؤكداً على أن هناك العديد من المشكلات العصبية في المجتمع والتي تعتبر مرضا ينتج عنه تعاطي المخدرات، ولابد من التأهيل لهؤلاء الأشخاص. ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، ومدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، إن تعاطي المخدرات سبب رئيسي في تدهور أحول الأسر المصرية، مؤكداً على أن لا يمكن أخذ عينة من شخص بدون موافقته الا إذا كان هناك دليل على تعاطية للمخدرات. وأضاف الخراط، أن فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة ليس حلا لوقف تعاطي الموظفين للمخدرات، ولكن لابد من البحث حول أسباب تعاطيهم والتي يدخل ضمن هذه الاسباب حب المغامرة والدخول في تجربة جديدة كتناول المخدرات والتي تدفعه بعد ذلك للإدمان، موضحاً أن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإدمان، لم ينص على الفضل المطلق للموظف المدمن ولكن لابد من علاجه وتأهيلية. وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الفصل يأتي في حالة إذا كان إدمانه للمواد المخدرة مؤشراً خطراً على حياته وحياة أفراد المجتمع، لافتا إلى أن متعاطي المخدرات لدية فكرة راسخة وهي أن المخدرات تساعده على استكمال العمل، ولكن على عكس ذلك فالمخدرات من الأسباب الاوليه التي تدمر صحة الإنسان.
