وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مبدائيا علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة. ومن جانبه تحفظ المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، علي الفصل الفوري والمباشر للموظفيين المتعاطي للمخدرات، مؤكدا علي ضرورة التدرج في العقوبة، بحيث تكون الجزاء الأول هو الوقف عن العمل وليس الفصل المباشر، أسوة بقانون الخدمة المدنية والذي تضمن لائحته التنفيذية 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة. وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة:"لما نفصل الموظف بنعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتي لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل"، مشيرا أن هذا التشريع سيتم تطبيقه علي كافة الموظفين بالدولة بعكس قانون الخدمة المدنية الذي يتعامل مع من يطبق عليهم فقط. وأشار عابد إلي أن هذا التشريع في غاية الأهمية، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.