قال الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، ومدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، إن تعاطي المخدرات سبب رئيسي في تدهور أحوال الأسر المصرية، مؤكداً على أن لا يمكن أخذ عينة من شخص بدون موافقته الا إذا كان هناك دليل على تعاطية للمخدرات. وأضاف الخراط، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة ليس حلا لوقف تعاطي الموظفين للمخدرات، ولكن لابد من البحث حول أسباب تعاطيهم والتي يدخل ضمن هذه الاسباب حب المغامرة والدخول في تجربة جديدة كتناول المخدرات والتي تدفعه بعد ذلك للإدمان، موضحاً أن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإدمان، لم ينص على الفضل المطلق للموظف المدمن ولكن لابد من علاجه وتأهيلية. وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الفصل يأتي في حالة إذا كان إدمانه للمواد المخدرة مؤشراً خطراً على حياته وحياة أفراد المجتمع، لافتا إلى أن متعاطي المخدرات لدية فكرة راسخة وهي أن المخدرات تساعده على استكمال العمل، ولكن على عكس ذلك فالمخدرات من الأسباب الاوليه التي تدمر صحة الإنسان. جدير بالذكر أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وافقت مبدائيا علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.
